وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري بأكثرية تجاوزت ثلثي أعضائها على مشروع التقرير الخاص بطلب تعديل بعض مواد الدستور وبينها تعديل مدة رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك في بيان للجنة العامة عقب اجتماعها الثاني الذي عقد ظهر اليوم لاستمرار النظر في الطلب المقدم من أكثر من ُخمس أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور.
وقال البيان إن رئيس المجلس افتتح الاجتماع، بالتنويه لما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق، الأحد الماضي، وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.
ولفت رئيس المجلس إلى أن مشروع التقرير غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء، أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.