تمت في وزارة الصحة العامة عملية التسليم والتسلم بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة السابق غسان حاصباني والوزير الجديد جميل جبق، الثلثاء.
حاصباني، وفي مؤتمر صحافي بعد وضع جبق في تفاصيل الملفات التي يتم العمل عليها وبحضور المدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار ورؤساء المصالح، قال: “تم في هذه الفترة الوجيزة برغم التحديات الكبيرة وضآلة الموازنات إنجاز الكثير من الأعمال وذلك من ناحية ضبط كلفة الاستشفاء وعدالة توزيع الموازنات على المستشفيات”.
وأضاف ان “وضع آلية لتخفيض أسعار الدواء كان في مقدمة ما تم تحقيقه حيث تضمنت الدفعة الاخيرة تخفيض أسعار أكثر من ثمانمئة دواء”، متمنيا “استكمال تطبيق الآلية مع الوزير الجديد”، مبديا ثقته ان “الاخير في التوجه نفسه الذي سيؤدي إلى تخفيض أسعار حوالى ثلاثة آلاف دواء”.
وشدد على أن “المسألة المهمة التي تقدمت اشواطا تتعلق بالبطاقة الصحية التي لا تزال تحتاج إلى خطوات اجرائية في مجلس النواب ونأمل استمرار العمل لانجازها في المستقبل القريب”.
وقال حاصباني: نسلمكم قطاع الصحة العامة ووزارة الصحة الوصية على هذا القطاع وهو بالمرتبة الثالثة والعشرين عالميا من حيث الفعالية والمرتبة الأولى عربيا من حيث نوعية الخدمات الصحية وجودتها آملين أن تتقدموا بهذا القطاع إلى مراتب أفضل وتكون الحكومة اللبنانية مجتمعة داعمة للمواطنين اللبنانيين من دون تفرقة وتمييز فيحصل المريض اللبناني على العناية التي يستحقها”. وتمنى حاصباني لخلفه “التوفيق في مهمته”.
من جهته، شكر جبق سلفه على “الجهد الذي قام به”، منوها بأنه “قام بكل ما يجب القيام به من ضمن الإمكانات المتواضعة الموجودة في وزارة الصحة”، وقال ممازحا: “ولو أنه طمأنني ان الطريق صعب، فإننا مهتمون بصحة الوطن والمواطن وسنسعى لأن نقوم بما هو واجب علينا”. واضاف: “سنكون شفافين جدا ومتعاونين لنكون على قدر تطلعات الشعب اللبناني”.
وعن أسعار الأدوية وأوضح أنه “تم تعديل آلية تسعير الأدوية في عام 2018 حيث سيعاد بموجبها النظر في أسعار حوالى 3400 دواء في عام 2019. وقد انتهت الآن الدفعة الأولى حيث تم تخفيض أسعار عدد من الأدوية بحدود 21 و 22 في المئة وقد وصل تخفيض أسعار بعض الأدوية المعروفة التي كانت تقارن بأسعار الأدوية التركية المدعومة إلى 75 في المئة. وبحسب هذه الآلية سيتم تخفيض أسعار المزيد من الأدوية”، مشيرا إلى أن “التخفيض طال حوالى 600 دواء في عام 2018 وقد تم اعتماد تخفيض الأسعار بشكل تدريجي كي لا يؤدي إلى أي أضرار سلبية جانبية”.
بدوره، تحدث جبق عن أولويات عمله فقال إنه “لا يعتقد بوجود خلاف كبير في الأولويات”، مشيرا إلى أنه “سيعمل على رفع الظلم الصحي عن مناطق محرومة في لبنان من أدنى درجات العلاج”، مؤكدا “اهتمامه بالمحافظة على المستوى الطبي الموجود في لبنان”.
وإذ اشار الى أنه “لن يستفيض في الكلام”، أوضح ردا على سؤال حول أسعار الأدوية أن “هذه الأسعار انخفضت وهناك كمية كبيرة ستنخفض أسعارها قريبا”. وقال: “إن كل ما نسعى إليه هو أن يتناسب سعر الدواء في لبنان مع الدخل الفردي للمواطن اللبناني. فإذا اعتبرنا أن دخل هذا المواطن يبلغ 750 ألف ليرة لبنانية فكيف يجوز له أن يشتري دواء غاليا جدا في وقت تبيع دول الجوار هذا الدواء بأسعار أرخص بكثير وبأقل من ثلث المبلغ”.
أضاف: “اننا سنقوم بدراسة الموضوع الذي قام الوزير حاصباني بحل جزء منه علما أن بعض الأدوية يتطلب المزيد من الدراسة ولكن ما نريده هو أن يتناسب الوضع في لبنان مع وضع المنطقة ككل ومع وضع المواطن اللبناني ودخله الفردي”.
وحول استيراد الدواء من إيران، أجاب الوزير جبق أن الوزير حاصباني “يعرف آلية استيراد الأدوية للبنان. ووزارة الصحة غير معنية باستيراد الأدوية، فهناك آلية معينة محددة تتم عبر وزارة الصحة، إذ إن الناس المعنيين يقدمون طلبات ويأتون بدواء يتم درسه، ثم يسوقه المعنيون ويبيعونه. وليس استيراد الدواء من مهام الوزارة”.
وأكد جبق أن “هناك مفهوما خاطئا عند الناس في هذه المسألة وكثيرون لا يدركون حقيقة ما يحصل”. وكرر القول إنه “سيكون شفافا إلى أقصى درجات الشفافية”. وقال: منذ ساعة دخولي من باب الوزارة، أصبحت وزيرا في الحكومة اللبنانية وأنا لبناني ويعنيني كل المواطنين اللبنانيين وكل المناطق من دون أي تفرقة”.
