كتب علي زين الدين في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تدور حركة ناشطة داخل أروقة المصارف اللبنانية التي تواجه دعويين مدنيتين رفعتا في نيويورك، بزعم تسهيل أعمال لصالح «حزب الله»، والتسبب جزئياً بالضرر اللاحق بالعائلات التي فقدت جنوداً أميركيين أو تعرضوا للإصابة إبان العمليات العسكرية في العراق بين 2004 و2011.
وقد رفعت الدعوى أمام محكمة مدنية في نيويورك في مطلع الشهر الجاري، ولم تحدد المحكمة حتى الآن موعد بدء المحاكمة التي توقع المحامي ويليام فريدمان الذي يعمل في شركة المحاماة الأميركية «أوسي إل إل سي» (الموكلة بالادعاء باسم 400 عائلة أميركية) في مقابلة مع قناة «الحرة» التلفزيونية، أن تستغرق سنوات. لكنه أكد عزم الشركة المضي في القضية إلى النهاية وبأقصى إمكاناتها، وأشار إلى أنها الأولى من نوعها التي تقام تحت قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
ويغلف الكتمان المطبق كامل المشاورات والاتصالات الجارية داخل المصارف الـ11 المعنية، وبينها وبين جمعية المصارف والتشاور القائم مع أركان حاكمية مصرف لبنان. كما يجري التواصل بين المحامين الداخليين ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتعاقدة مع هذه المصارف، وذلك توخياً لاستنباط أفضل القواعد والآليات التي يمكن اعتمادها لمواجهة هذا النوع من «التجنّي» ربطاً بمساره القضائي.
ورغم رسائل الاطمئنان التي سارعت جمعية المصارف إلى تعميمها عبر الإشارة إلى رفض المحاكم الأميركية في العام 2007 لدعوى مماثلة سابقة ضد 5 مصارف لبنانية، تحرص إدارات المصارف المعنية على إيلاء القضية أهمية استثنائية لجهة الإحاطة التامة بها والطلب إلى المحامين إعداد خلاصات محددة مبنية على دعاوى مماثلة أو شبيهة، والاستعانة بخبرات قانونية أميركية، بحيث يمكن تحديد المسار الذي سيتم اعتماده للمواجهة.
وأشار رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه إلى أن المصارف المعنية تتحضر للتعامل بما يتناسب مع هذه المسألة، وأنها تعمل على تعيين مكاتب محامين في نيويورك. كما وفر مكتب مستشار الجمعية الأميركي «دي إل اي بايبر» بعض المستلزمات المشتركة، ومنها الحصول على فترة ستة أشهر للرد. وأكد أن الجمعية ستقوم بدور تنسيقي محلياً من خلال لجنة محامين للمتابعة.
وعلمت «الشرق الأوسط» بوجود تباينات صريحة بين المصارف المدعى عليها لجهة المقاربات الأولية يتمدد مضمونها إلى التوجهات اللاحقة للاحتواء والمعالجة. ويشير ذلك إلى عدم وجود فرصة حقيقية لتطوير التواصل والتشاور وصولاً إلى تجميع «المدعى عليهم» ضمن منصة قانونية موحدة تتولى صياغة مخطط موحد للدفاع بدءا من الدفوع الشكلية. فالبعض يعتقد أن التهم الموجهة إلى مصرفه عرضية وليست ذات شأن بحيث يمكن الطعن فيها في مذكرة الدفوع الشكلية، بينما تتطلب التهم الموجهة لمصارف أخرى دفاعاً صلباً ومركزاً في حال عدم القبول بردها في المرحلة الأولى.
ويلفت خبير لبناني يحوز خبرات أكاديمية وعملية في القوانين والمحاكم الأميركية، إلى الضرورة القصوى للتحوط والاحتراز في دعاوى من هذا النوع والتي تستظل بالبعد النفسي للمواطنين الأميركيين المرتبط بيافطة مكافحة الإرهاب الدولي وتمويله. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أنه من الممكن إنهاء القضية بكل مضامينها وتداعياتها في مرحلة الدفوع الشكلية، لكن ينبغي الاستعداد المتكامل لكل الاحتمالات وتوكيل مكاتب محاماة أميركية ذات باع في مخاطبة المحكمة وهيئات المحلفين بهدف تكوين القناعات المطلوبة».
ويوضح أنه «في حال عدم إنهاء القضية بكامل تشعباتها في مرحلة الدفوع الشكلية، ستكون البنوك المعنية أمام خيارات متعددة بحسب مكانة الدفوع وقوة الإقناع التي يوردها الدفاع. فكما هي الاتهامات موزعة ومختلفة، يمكن لقرارات القاضي أن تماثلها بين قبول كلي أو جزئي للدفوع المقدمة، وبالتالي يمكن إخراج كل البنوك أو بعضها من القضية. ويتم البناء على المستجدات للمرحلة الثانية في حال لم يتم قبول كامل الدفوع الأولى».
من الممكن في هذه المرحلة، بحسب الخبير القانوني الدولي، الولوج فورا في مرحلة التقصي والاستكشاف (ديسكوفري). هذه المحطة تسبق الحكم الابتدائي، وينشط فيها المحامون من الأطراف كافة. يمكن القول إنها مرحلة «اللعب على المكشوف». فكل الأوراق تصير متاحة بما فيها من مكامن قوة ومن ثغرات تتيح للخصم تحسين موقفه التفاوضي. كذلك يمكن أن تتكرر هذه المحطة في حال تجاوز الأحكام الابتدائية والانتقال إلى محكمة الاستئناف، وهو حق للمتقاضين من الطرفين.
وبدءاً من الإشارات الشكلية، يركز الخبير على التوقيت «الذكي» الذي استبق انتهاء مفاعيل القانون الخاص مطلع العام الحالي، وعلى «اختيار» بروكلين لإقامة الدعويين الخاصتين بالمصارف اللبنانية. فاختيار المحلفين ضمن هذه المنطقة الشرقية من نيويورك سيخضع حكماً لطبيعة سكانها والسلطات المحلية فيها. والغالبية في هذه المنطقة لا تعرف عن لبنان وعن مجمل الدول العربية إلا القليل مما تتلقاه من وسائل الإعلام الأميركية، والتي تسلط الضوء على الإرهاب والأعمال الحربية. كما أن إجماع المدعين على حصر التوكيل بمكتب محاماة واحداً، يؤشر إلى «مصالح مالية وغير مالية» تكفلت بالإعداد وجمع التواقيع وعقد اتفاقات لتوزيع «المغانم»، والتي يمكن أن تكون مضاعفة ثلاث مرات وفقا للقانون المرفوعة تحت لوائه.
وتتماهى إشارات الخبير نسبياً مع مضمون تصريح نقله موقع إلكتروني عن السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى، ومفاده أن «لا حرب أميركية مالية على لبنان بعد رفع مكتب محاماة دعوى من قبل «متضرّرين من حزب الله» ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي. ويوضح: «هذه الدعوى تم رفعها بتاريخ 1-1-2019، وتستند على قانون قديم يسمى (تيروريزم آكت)، كان من المتوقع انتهاء العمل به عام 2013 قبل أن تمدد فترته لست سنوات تنتهي يوم الثاني من يناير (كانون الثاني) 2019، أي إن مكتب المحاماة تقدم بالدعوى قبل يوم واحد من انتهاء المدة».
يشير الخبير إلى التمايز في وضعية البنوك التي طالتها الدعويان. فأحد البنوك سبق أن شارك بمعالجة ملفات واتهامات تخص مصرفا ثانيا قبل إنجاز شرائه ودمجه. وقد استغل مكتب المحاماة هذه الوقائع للزج مجددا باسم المصرف الدامج مع تبيان مرجعية الملفات للمصرف السابق (البنك اللبناني الكندي) الذي خرج نهائيا من السوق وتم شطب رخصته. ثم أضاف لائحة ثانية بتهم تقديم خدمات مالية من قبل البنك الدامج (إس جي بي إل) لصالح عملاء ومؤسسات من ذوي الصلة بمؤسسات حزبية وإسلامية يصنفها القانون الأميركي كأذرع تمويلية «إرهابية». وتورد الدعوى ما أعلنته إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في يونيو (حزيران) من العام 2013، وأيضا مدعي عام منهاتن في بيان تسوية «الدعوى المدنية بالتزوير وتبييض الأموال التي رفعتها واشنطن ضد البنك اللبناني – الكندي وأصوله».
وعموما تستند الدعويان أيضا إلى المراسيم التطبيقية للقانون الأميركي لمكافحة ومنع تمويل «حزب الله» الصادرة مطلع 2016، وحددت الجهات التي يشملها القانون بـ«حزب الله» كمنظمة، و{الأفراد والشركات والممتلكات التي وضعت على لوائح العقوبات الأميركية والدوليّة». وتشمل القضية مصارف «سوسييتيه جنرال»، «بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، «عودة»، «لبنان والمهجر»، «بيبلوس»، «فرنسبنك»، «بنك بيروت»، «لبنان والخليج»، و«اللبناني الفرنسي»، و«بيروت والبلاد العربية»، و«جمال تراست بنك».
