أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان “للنيابة العامة المالية دورا اساسيا في مكافحة الفساد، من خلال التدقيق في الملفات التي تحال اليها ومقاربتها بحزم وعدالة وتجرد”، لافتا الى “ضرورة مواجهة الضغوط التي يمكن ان يتعرض لها القضاة بجرأة ومسؤولية، لا سيما وأن المسيرة الاصلاحية ستشهد زخما بعد تشكيل الحكومة الجديدة”.
وشدد عون خلال استقباله في قصر بعبدا، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مع قضاة النيابة العامة المالية نادين جرمانوس ودورا الخازن وفاتن عيسى وايمان عبد الله وجان طنوس، على ان “اجهزة الرقابة مدعوة الى لعب دورها كاملا من دون تمييز او محاباة لا سيما وان اركانها، كما قضاة النيابة العامة المالية، لديهم الحصانة التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بمسؤولية وتجرد”، داعيا اياهم الى “مقاربة الملفات الساخنة التي تحال اليهم بدقة والاستناد الى القوانين المرعية الاجراء من دون اي اعتبارات اخرى، سواء كانت هذه الملفات كبيرة ام صغيرة، لان آفة الفساد يجب ان تستأصل تدريجا بالتعاون بين المواطن والدولة، لان الشراكة ضرورية في مكافحة الرشوة والصفقات المشبوهة ومخالفة القوانين”.
كما شدد على ان “مسؤولية القضاة في حملة الاصلاح كبيرة واساسية، وعليهم الفصل في الملفات بسرعة ومن دون تسرع”.