من الصعب التكهن بمصير اعمال اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري ومدى قدرتها على البتّ بعناوينه في الساعات المقبلة كما يتوقع بعض المتفائلين. فالمؤشرات الأولى تتحدث عن احتمال وقوع انقسام كبير بين اعضاء اللجنة نتيجة غياب وحدة الموقف تجاه بعض البنود، خصوصا تلك المتّصلة بالعلاقات اللبنانية-السورية وما يتفرّع عنها من مبدأ النأي بالنفس وعودة النازحين السوريين.
ومن هذه الزاوية، قالت مصادر سياسية مطلعة، لـ”المركزية”، ان “اللقاء الذي جمع الاثنين وزير التربية اكرم شهيب موفدا من رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب افضى الى تفاهم على خوض المواجهة معا في موضوع العلاقات اللبنانية–السورية في شكلها ومضمونها في البيان الوزاري، اضافةً الى بعض القضايا المتفرعة منه، لاسيما ملف النازحين السوريين”.
وعلى هذه الخلفية، تترقب المراجع المعنية اداء الطرفين في اجتماع الثلثاء للجنة الوزارية بعدما انتهى البحث الاثنين في سلسلة العناوين الخاصة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتصلة بمقتضيات تلبية برنامج قروض “سيدر” وما يتطلبه من قرارات وإجراءات لا بد ان تتخذها الحكومة لملاقاة الضغوط الدولية التي تعرض لها لبنان طيلة فترة التشكيل التي طالت اكثر من عشرة اشهر على عقد المؤتمر في 7 نيسان العام الماضي وحذّرت من احتمال ضياع بعض القروض الممنوحة الى لبنان ما لم تشكّل الحكومة العتيدة.
من هذه الزاوية بالذات، لفتت المصادر الى ان “المواجهة حتمية حول هذين البندين واشارت اليها سلسلة المواقف التي اطلقها وزراء محسوبون على الثامن من آذار منهم وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ووزير الخارجية جبران باسيل من باريس اللذان يستعجلان احياء الاتصالات مع دمشق من اجل هذه الغاية ولأسباب اخرى لا تحصى ولا تعد، وهي مواقف تتلاقى مع المساعي التي يبذلها الثنائي الشيعي من اجل احياء مسار العلاقات الطبيعية مع سوريا عبر ملف النازحين وفي إطار الجهود المبذولة لعودة سوريا الى الجامعة العربية، وهي مواقف اثارت ما يكفي من الإشكالات التي رافقت انعقاد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت الشهر الماضي”.
واعتبرت المصادر ان “في حال التشدد الذي قد يُبديه وزراء “القوات” و”الاشتراكي” الستة في الحكومة، قد ينضم اليهم “مُحرجا” الرئيس سعد الحريري الذي على ما يبدو قد توصل مع باسيل الى معادلة تقارب مواقف وزراء 8 آذار اكثر من مواقف حلفائه السابقين كما توحي به اجواء “التيار الوطني الحر” والحزب “الديمقراطي اللبناني” الذي تسلّم حقيبة وزارة الدولة للنازحين” .
لكن مصادر تيار “المستقبل” اكدت لـ”المركزية” ان “لا مساومات بين التيارين الأزرق والبرتقالي على هذا الملف، فلكل منهما موقف لا يمكن ان يلتقي كثيرا مع الآخر، فرغم التفاهم على الكثير من القضايا التي ادّت الى ولادة الحكومة، الا انه لم يشمل بعد ملفي النازحين والنأي بالنفس”، جازمةً بأن “لا يمكن للرئيس الحريري ان يتساهل مع هذا الموضوع وعلى الاقل هو يدعو الى الالتزام بالقرار العربي الجامع تجاه عودة سوريا الى الجامعة العربية ولا يُشاطر الرأي الذي يقول ان بإمكان لبنان الخروج عن هذا الاجماع العربي واتّخاذ خطوات أحادية الجانب تؤدي الى هذه الغاية”.