أشار “التيار المستقل” إلى أنه بحث في “تشكيل حكومة العهد الثانية التي سميت حكومة الوحدة الوطنية بعد تسعة أشهر من الشلل والاخفاق نتيجة امعان أهل السلطة في ضرب الدستور عبر خطة التوزير بمعيار نسبي وفقا لعدد النواب لاقصاء المستقلين الكفوئين عن الحكومة، واقفال باب الرقابة والمحاسبة من مجلس نواب على حكومة شارك رؤساء كتل بتعيين وزراء كتلهم واسقاط مبدأ المداورة نتيجة تمسكهم بحقائب عرفوا دسامتها فبقي عليها وزراء فشلوا في ادارة ازماتها وعجزوا عن وقف الفساد فيها”.
وسأل التيار، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة اللواء عصام أبو جمرة: “لماذا ينادون بمحاربة الفساد ولا يفرضون تطبيق مبدأ من أين لك هذا على الجميع بدءا من راس الهرم الى اسفله؟ نعم بهذا وهكذا تبدأ محاربة الفساد من قبل كل وزير في وزارته ومن رئيس كل مؤسسة في مؤسسته وبهذا يتوقف وينتهي الفساد في كل دوائر الدولة وخارجها”.
كما سأل: “كيف ستكون حكومة وحدة وطنية في بلد تعددت احزابه وتعددت مذاهبه، فأصبح الوفاق في ما بينها صعبا نتيجة الاختلاف بالمصالح و بالمبادئ؟ لذلك ان حكومة الوحدة الوطنية الحريرية صعبة في لبنان لا بل مستحيلة حيث لا وحدة بين كل الاحزاب والمذاهب الـ12 ولا سلطة قوية قادرة على ارضاء الجميع وتوحيدهم. وخلافات كثيرة داخلية اقليمية ودولية تحرجها، خاصة في وضع البيان الوزاري: فالاستراتيجية الدفاعية موضوع خلاف – وسلاح “حزب الله” وقتاله خارج لبنان موضع خلاف، حتى استلامه وزارة الصحة موضع خلاف – وخروج ايران من سوريا موضوع خلاف – والتعاطف مع محور ايران او مع محور السعودية موضوع خلاف. حتى النأي بالنفس موضوع خلاف”.
وتوقف التيار عند “تجاوز رئيس “التيار الوطني الحر” على الهواء صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بإرغام وزراء من حزبه على توقيع استقالات مسبقة عقب توليهم الوزارة ووضعها في جيبه للمحاسبة لاحقا، ما لم يطبق يوما في الانظمة الديكتاتورية، ولا في صفوف المدارس الابتدائية”.
ولفت إلى “وعد وزيرة الطاقة بتحقيق الكهرباء في كل لبنان 24/24 وقريبا كما هو الحال في زحلة، مع العلم انها عملت منذ عشر سنوات كمستشارة اولى لدى وزيري “التيار الوطني” اللذين تعاقبا على تولي وزارة الطاقة معها ولم تؤد مشورتها الى نيل اللبناني من كهرباء الدولة الـ15/24″.