عرض وزير المال علي حسن خليل مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، للمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي لاسيما ما يتعلق بالحوكمة، وإدارة العقارات ومشروع استحداث وظائف ومشروع الخدمات الصحية.
وتطرق الجانبان إلى الإصلاحات المطلوبة والتي يتضمنها البيان الوزاري، والتي تتماشى مع مقررات مؤتمر سيدر وإعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء وخفض العجز في الموازنة، ورفع نسبة الإيرادات. وأكّد خليل على استعداد الوزارة لنقاش موازنة 2019 والتي يتم مراجعة أرقامها وبعض التفاصيل وفق تطورات المرحلة الماضية.
من جهة أخرى أعرب خليل عن ارتياحه إلى النقاش الجاري في لجنة البيان حول الجوانب الاقتصادية والمالية، واعتبر أن المهم التزام الأطراف عند الدخول في أرقام وإجراءات الموازنة، ليتسنى السير في مسار إصلاحي حقيقي.