شهدت لجنة إعداد البيان الوزاري للحكومة في اجتماعها الثاني الثلثاء، سجالا حول تكرار وزير الخارجية جبران باسيل الدعوة إلى إعادة سورية إلى الجامعة العربية في كلمته في باريس أول من أمس عن أن “من مصلحتنا إعادة العلاقات مع سورية التي لا تزال تحتفظ بمقعدها في الأمم المتحدة”، حيث أثارت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق ووزير التربية أكرم شهيب، المسألة، واعتبرا أن تمثيله لوزارة الخارجية اللبنانية لا يجيز له اتخاذ مواقف من هذا النوع في وقت ترتبط العلاقة مع دمشق بقرار الجامعة العربية التي لم تبت بالأمر إلى الآن، فضلا عن أن هكذا مواقف تتعلق بمجلس الوزراء مجتمعا وليس بوزارة الخارجية وحدها.
وقال عدد من الوزراء لـ”الحياة” إن وزيري “القوات اللبنانية” شدياق وكميل أبو سليمان، وشهيب عن “الحزب التقدمي الاشتراكي” اعتبروا أن “باسيل قال الكلام نفسه خلال انعقاد القمة العربية التنموية في بيروت الشهر الماضي، في وقت الحكومة كانت مستقيلة، ولقي موقفه اعتراضا. أما الآن فإن الحكومة تشكلت وهي تصيغ سياستها ولا يجوز القوطبة على ما تقرره، طالما لم تتخذ قرارا يحدد التوجهات في شأن سورية، وهي ما زالت على سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة والأزمة السورية كما الحكومة السابقة.
وذكر مصدر وزاري لـ”الحياة” أن الوزيرين محمد فنيش وسليم جريصاتي رفضا ملاحظات شدياق وشهيب في البداية ورد الأول على الأخير وكذلك جريصاتي، مدافعين بقوة عن الموقف من إعادة العلاقة مع الحكومة السورية. وعلمت “الحياة” أن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ترأس اجتماع اللجنة الذي طال زهاء 5 ساعات، قال إنه كرئيس ل”تيار المستقبل” لا يوافق على كلام باسيل هذا، وإنه كرئيس للحكومة يعتبر أن الإدلاء بمواقف من هكذا ملفات يجب أن يخضع لتنظيمه بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.
وأوضح أكثر من وزير لـ”الحياة” أن نقاشا مطولا حصل أيضا حول ملف النازحين السوريين، حيث اقترح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الذي يمثل النائب طلال أرسلان، تعديلا على الفقرة المتعلقة به، تنص على “أن توفر الحكومة كل الإمكانيات لوزير شؤون النازحين للسعي مع الأطراف المعنية والفرقاء السياسيين والهيئات الدولية لأولوية عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم”.
ولقي هذا الاقتراح اعتراضا من وزيري “القوات” أبو سليمان و”الاشتراكي” شهيب اللذين اعتبرا أن إيكال المهمة لوزارة الدولة للنازحين يصادر مسؤولية وزارات معنية بأوضاع هؤلاء في لبنان، وفي مقدمهم وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية. وقال مصدر وزاري إن الوزراء الذي اعترضوا على إضافة هذه الفقرة رأوا فيها نوعا من المصادرة لصلاحيات الوزارات المعنية في شكل، يجعل من وزارة الدولة فوق الوزارات الأخرى المعنية.
وأشار المصدر إلى أن حتى الوزير جريصاتي لم يدافع عن هذا الاقتراح لعلمه بأنه لا يمكن أن يمر قانونيا. كما أن الرئيس الحريري أكد على صلاحيات الوزارات المعنية في ملاحقة موضوع النازحين. وجرى تثبيت النص الأساسي الذي جاء في صياغة المسودة التي قدمها الحريري والتي تشير إلى الترحيب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين، لأنها المبادرة الدولية الوحيدة الواضحة في هذا الصدد وتتضمن خطوات عملية، على أن تقوم وزارة الدولة للنازحين بدورها في إطار اللجنة اللبنانية الروسية التي سبق تشكيلها في الحكومة السابقة من أجل تفعيل هذه المبادرة.
وبحسب”الجمهورية”، اعترض عدد من الوزراء على اقتراح الغريب لكونه سابقة لم تحصل أن يتم حصر ملف بشخص، خصوصاً اذا كان متشعّباً ويتداخل مع وزارات اخرى حتى لا تتضارب صلاحيات الوزراء بعضها ببعض.
وأضيفت إلى مسودة البيان الوزاري فقرات بناء لاقتراح شهيب تتعلق بتحسين شروط المساجين في السجون اللبنانية، وبتأكيد حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل.
اقرأ ايضاً:
نقاشات “القوات” في لجنة البيان الوزاري.. على ماذا ركّزت؟