انتهت لجنة صياغة البيان الوزاري من صياغة مشروع البيان، وسيعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثانية عشرة والنصف من ظهر الخميس لاقراره. وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح أن “الجو كان إيجابيا ولم يحصل أي جدل ومشاكل حول أي نقطة في البيان الوزاري، ولم يكن هناك مطبات إنما كانت المقاربات إيجابية لمصلحة البلد”.
وشار الجراج إلى أن “ممثلَي “القوات” تحفظا على عدم إضافة عبارة من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية لدى التطرق إلى حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة”.
ولفت إلى أن “الوضع الاقتصادي أخذ وقتا طويلا من النقاش ولكن لا إمكانية لزيادة الضرائب، كما تم الاتفاق على تخفيض النفقات وزيادة الواردات من دون زيادة الضرائب وكان الحرص على زيادة حجم الاقتصاد وتخفيف العجز”، مشيرا إلى أن “هناك نيات صادقة وأكيدة لمعالجة الوضع الاقتصادي”.
وردا على سؤال في موضوع النازحين السوريين ، قال: “إن المقاربة هي في عودة النازحين إلى مناطق آمنة”، مضيفا: “لم يتم ذكر الحل السياسي أو العودة الطوعية بل ذكرت العودة الآمنة”.
وكانت معلومات قد ذكرت ان مشروع البيان الوزاري للحكومة شدد على “التزام لبنان بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة”.
ولفت مشروع البيان إلى أنه “بدءا من موازنة 2019 لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1 بالمئة سنويا على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق بدءا من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولا لإلغائه كليا”
كذلك، سيتضمن البيان بندا حول توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي.
وأكدت الحكومة “التزام العمل في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وتحدثت معلومات عن أن “البيان الوزاري سيتضمن إعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين فيه تُبين أعدادهم وإنتاجياتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة على المدى القصير والمدى المتوسط”.
وفي ملف النفط، أعلن البيان “تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019”.
