أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أننا “اقترحنا أن يكون تحرير الأراضي من ضمن إطار الدولة ولكن هذا الأمر لم يتم الأخذ به في البيان الوزاري لذلك أبدينا اعتراضنا، فأي قرار يجب أن يؤخذ من خلال الدولة فهي الشرعية الوحيدة”، مؤكدا أن “القوات اللبنانية ستقوم داخل الحكومة بدور المراقب وبشكل إيجابي كما دائماً وهذا هو جوهر عمل الوزراء”.
وأضاف، في حديث لإذاعة “لبنان الحر” ضمن برنامج “حوار بيروت”: “أدخلنا تعديلا على ما يتعلق بالتنمية المستدامة في البيان الوزاري انطلاقا من اجتماعاتي السابق مع 1200 بلدية ومع المحافظين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكنا وضعنا استراتيجية وطنية لغاية الـ2030 وهذه تجربة مهمة بالنسبة للبنان والمجتمع الدولي معجب بإشراك القطاع الخاص”.
ولفت إلى أن “هناك دورا أساسيا لنائب رئيس الحكومة والذي يعاون رئيس الحكومة وهناك ورش عمل وعلى نائب الرئيس متابعة ومؤازرة هذه الأعمال”، مشيرا إلى أن “مؤتمر سيدر هو منظومة عمل متكامل وهناك تنسيق مطلوب مع الجهات الممولة لضبط طلبات المشاريع وايصالها إلى مجلس الوزراء”.
وأردف: “البيان الوزاري لاحظ النفقات الاستهلاكية وهذا أمر جيد وهناك أمور مهمة في البند الثالث حول تجميد التوظيف. فالضمانات تكون في المراقبة والمحاسبة ووضع الملاحظات في حال كان هناك أخطاء ولجنة البيان الوزاري أتمت واجبها وكانت هناك نقاط جوهرية اعترضنا عليها”.
ورأى أن “عائدات الاتصالات تنخفض وإذا استمرينا هكذا ستصبح كالكهرباء وتكلفة قطاع الاتصالات على الدولة عالية جداً”.
وشدد على أن “الحملة التي شّنت على وزارة الصحة كانت ممنهجة ولها علاقة بالمفاوضات التي رافقت تشكيل الحكومة وعمدت بعض الصحف على تضليل الناس من خلال نشر معلومات مغلوطة لكن لبنان اليوم بالمرتبة 23 عالميا والأول عربيا من ناحية الخدمات الصحية وهذا أكبر رد على كافة الافتراءات”.
وتابع: “بحسب وزير المال علي حسن خليل سيتم إنجاز قطع الحساب في الموازنة في أسرع وقت خلال هذه السنة. كما ستجمّد التوظيفات بكل أشكالها ويعاد النظر ببرامج التقاعد وغيرها”.
وفي موضوع الكهرباء، فقال: “من المهم جدا حل موضوع الكهرباء وهذا تحد كبير ويجب أن تكون هناك طريقة صحيحة تخدم المواطن والدولة. بناء معامل الكهرباء يجب أن يكون سريعا كما إشراك القطاع الخاص أمر مهم والتحصيل غير جيد وهناك هدر كبير”.
