كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
هي الحكومة الثالثة التي يقرر حزب «الكتائب اللبنانية»، أحد أعرق وأقدم الأحزاب في لبنان، عدم المشاركة فيها. فبعد قرار سحب وزرائه من الحكومة التي كان يرأسها تمام سلام في عام 2016، اعتراضاً على عدد من الملفات، قاطع رئيس الحزب النائب سامي الجميل حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة رفضاً للتسوية الرئاسية التي أدت إلى تبوؤ العماد عون رئاسة الجمهورية، وها هو اليوم خارج حكومة الحريري الجديدة بعدما عُرض عليه المشاركة عبر وزير دولة واحد، فرفض.
وعلى الرغم من اعتماد رئيس الحزب الشاب بعد الانتخابات خطاباً مختلفاً، محاولاً التقرُّب من كثير من القوى السياسية التي عاداها في الفترة الماضية، وبالتحديد فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيبدو أنه يستعد إلى العودة لأسلوب «المعارضة الشرسة»، على حد تعبير عضو المكتب السياسي في «الكتائب» سيرج داغر، الذي يؤكد أن حزبه سيمارس «المعارضة الشريفة الإيجابية والبناءة» بحيث إذا «حققت الحكومة إنجازاً ما أثنينا على الموضوع من دون حرج، وحتى أبدينا استعدادَنا للمشاركة بصناعته، خصوصاً أننا جزء من المجلس النيابي، أما إذا كان هناك أداء سلبي، فسنكون معارضين شرسين جداً، وسنلجأ إلى كل الآليات التي يتيحها الدستور والقوانين للمعارضة سواء من داخل البرلمان أو في الشارع أو عبر الإعلام». ويعتبر داغر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تأخير تشكيل الحكومة 9 أشهر نتيجة خلاف على الحصص لا يوحي بأن الأمور تسير على السكة الصحيحة، ما يحتم علينا أن نكون بالمرصاد لأي تجاوزات مرتقبة»، لافتاً إلى أن حزبه لن يمانع التلاقي مع بعض الأحزاب الأخرى الشريكة في السلطة «على القطعة»، قائلاً: «قد نتفق في المستقبل مع (التيار الوطني الحر) على ملفّ النازحين مثلا أو مع تيار (المستقبل) على الملف السيادي، أو حتى مع (حزب الله) على مكافحة الفساد، ولا مانع بذلك».
وبحسب مصادر قيادية في «الكتائب»، فإن الحزب على تواصل وتنسيق مع كل القوى التي هي خارج السلطة، في مسعى لتوسيع رقعة المعارضة، لافتة إلى أن «الحوار مفتوح مع أحزاب ومع نواب معارضين ومع قوى أخرى مختلفة، أما مَن يحاول أن يلعب دور المعارض وهو جزء من السلطة فهو لم يكن في يوم من الأيام مقنعاً، ولطالما فعل ذلك للتهرب من المسؤولية».
ولا يبدو أن المعارضة هذه المرة أيضاً ستخدم «الكتائب»، بحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين الذي يعتبر أنه «في بلد كلبنان، فإن الوجود خارج صفوف السلطة غير مفيد، لأن التجارب أثبتت أن الناس لا يحاسبون الأحزاب على أدائها، بل ينتخبون من يؤمّن لهم مصالحهم وبعض الخدمات».
وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «لكن طالما أن (الكتائب) وسواه خارج السلطة، فهو لن يتمكن من تأمين الخدمات للناخبين، خصوصاً أن هذه الحكومة هي التي تحضّر للانتخابات النيابية المقبلة بعد نحو 4 سنوات».
ويرد شمس الدين شدّ الحبال الحكومي الذي استمر نحو 9 أشهر إلى سعي كل حزب لكسب العدد الأكبر من الوزارات الخدماتية، مشيراً إلى أن القوى السياسية في لبنان باتت تعي تماماً أنها لا يمكن أن تستمر، إلا إذا كانت قادرة على تلبية مطالب ناخبيها، لذلك تسعى للحصول على وزارات معينة تتمكن من خلالها من تأمين الخدمات.
ويضيف شمس الدين: «الشعارات التي رفعها ويرفعها رئيس (الكتائب) سامي الجميل من صفوف المعارضة جميلة ومقبولة، لكنها لا تؤمن له الشعبية اللازمة، وهو ما اختبره شخصياً في الاستحقاق النيابي الأخير مع تقلص كتلته إلى 3 نواب».