هنأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اللبنانيين بتشكيل الحكومة، وتمنت “النجاح والتوفيق للوزراء الجدد بعملهم ولمجلس الوزراء النجاح في مهامه والسير بالبلاد إلى شاطئ الأمان، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأشارت، في بيان بعد اجتماعها الدوري، إلى أن “العديد من الوزراء هم من أساتذة وخريجي الجامعة اللبنانية، ما يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الجامعة، وأهمية تعزيزها بشرا وحجرا كما نصت عليه وثيقة الاتفاق الوطني”. ولفتت مجلس الوزراء إلى “المهام الوطنية الكبيرة التي تؤديها الجامعة في بناء القدرات البشرية التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني”.
من جهة ثانية، ذكرت أن “صندوق تعاضد أساتذة الجامعة الذي يستفيد من تقديماته الأساتذة في الملاك والمتفرغين والمتقاعدين هو بمثابة الحصن المنيع للأمان الصحي والاجتماعي لهم”، رافضةً “المساس به وبتقديماته”، مطالبةً بـ”تعزيز إمكاناته وتحسين تقديماته عبر زيادة موازنته”.
كما طلبت الهيئة من رئاسة مجلس النواب “إدراج مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5120 على جدول أعمال جلسته التشريعية، والمتعلق بأحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، والقاضي بإضافة خمس سنوات خدمة عند احتساب المعاش التقاعدي”، وذكّرت بأن “رئيس مجلس النواب سبق أن وعد رئيس ومجلس الجامعة بإدراج هذا المشروع على الهيئة العامة في أقرب فرصة”.
ودعت إلى “إدراج وإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر المقدّم من وزير التربية والموقّع من عشرة نواب يمثلون معظم الكتل النيابية، والذي يقضي بإعطاء ثلاث درجات إضافية أسوةً بالقضاة وبموظفي القطاع العام”، رافضةً “المساس بالمعاش التقاعدي للزملاء الأساتذة وللموظفين الذين قضوا عمرهم في خدمة الجامعة والوطن، والمساس بكل الحقوق المكتسبة لجميع أفراد الهيئة التعليمية”، محتفظةَ بحقّها في “استخدام كل الوسائل المشروعة في تحرّكها – من بينها الاعتصام والإضراب – لحماية هذه الحقوق ولتحقيق هذه المطالب”.
