إنتهت لجنة صياغة البيان الوزاري من مهمتها، الاربعاء، وبات البيان منجزاً ونهائياً، ولم يخرج عن سياق المتوقع لناحية تضمينه توجهات الحكومة في شتى المجالات وخصوصاً الاقتصادية منها، إضافة الى إبقاء المسائل الاساسية سواء ما يتعلق بالمقاومة او العلاقة مع سوريا بنفس النص الذي كان وارداً في البيان الوزاري للحكومة السابقة.
واللافت للانتباه كان تحفّظ «القوات اللبنانية»، وخصوصاً حول بند المقاومة، وقالت مصادرها لـ«الجمهورية»: «إنّ تحفظ القوات ليس شكلياً او على طريقة رفع العتب، إنه تحفظ في الجوهر والاساس والمضمون، لأنّ ايّ شيء خارج المؤسسات الشرعية للدولة اللبنانية يعني تعريض لبنان لمخاطر سياسية وعسكرية وأمنية.
لذلك تشديد «القوات» على هذا المستوى كان بهذا الهدف، ولكن للأسف لم تتمكن «القوات» من تعديل النص على رغم إصرارها في هذا الاتجاه لأنها في نهاية المطاف بقيت وحيدة في هذه المواجهة، التي تدخل ضمن سياسة ربط النزاع المستمر منذ عام 2005، لأنه لا يجوز إطلاقاً استمرار هذا الوضع او تشريع أوضاع من خلال بيانات وزارية لا تؤكد على مرجعية الدولة اللبنانية في كل المفاصل السياسية.
وأضافت: طبعاً نحن موجودون في مساكنة سياسية منذ العام 2005، لكنّ «القوات» لن تألو جهداً من اجل الوصول الى النصوص الواضحة تماماً التي تعكس حقيقة الوضع السياسي لجهة نصوص واضحة في ظل دولة قوية وقادرة.
واعتبرت انه «ما من شك انه حصلت نقلة نوعية ما بين ثلاثية: «جيش وشعب ومقاومة» والنص الحالي، ولكن على رغم ذلك ما زال هذا النص غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد، وستبقى «القوات» تدفع باتجاه الوصول الى نصوص واضحة تعكس واقع الحال لجهة وجود دولة فعلية مُمسكة بقرارها الاستراتيجي، على المستوى الوطني والسياسي والامني والعسكري».
