كتب مارك جونز في صحيفة “العرب” اللندنية:
مع ثبات أسعار الصرف، وفي ظل نسب ديون وميزان مدفوعات من بين الأسوأ في العالم، تدرك الحكومة اللبنانية الجديدة أنها بحاجة إلى التحرك سريعا لتفادي وقوع البلاد في براثن أزمة اقتصادية كاملة.
ويبدو أن قدرة لبنان على تفادي وقوع كارثة مالية لأعوام حيرت المنتقدين، الذين لم يتحقق ما حذروا منه من تخلف عن سداد التزامات الدين وحدوث أزمة في ميزان المدفوعات وانهيار قيمة العملة الوطنية. والأمل أن يستمر الوضع على هذا النحو، لكن الأرقام تبدو مرعبة.
وتبلغ نسبة الدين العام اللبناني 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يقترب عجز ميزان المعاملات الجارية من 25 بالمئة، وهي أرقام تظهر فعليا حجم ما يقترضه لبنان من بقية العالم، فضلا عن أنها تعد أكبر مبعث للقلق.
وتشير تقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن فاتورة الفوائد وحدها تستنزف نحو نصف إجمالي إيرادات الحكومة وتشكل حوالي ثلث الإنفاق الحكومي.
ويبلغ حجم عجز ميزان المعاملات الجارية نحو 15 مليار دولار، بحسب تقديرات بنك غولدمان ساكس. ورغم مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار من السعودية و500 مليون دولار من قطر، قد تغطي جانبا منه، فسيظل هناك على الأرجح عجز بقيمة 11 مليار دولار.
وفي الوقت الحالي، من السهل على لبنان تغطية ذلك العجز من خلال احتياطيات البنك المركزي التي تقترب من 40 مليار دولار، وتعادل 71 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتكفي لتغطية فاتورة واردات البلاد لمدة 13 شهرا.
ولدى لبنان أيضا حيازات من الذهب بقيمة 11.8 مليار دولار، وهي ثاني أكبر حيازات من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية. لكن في ظل ربط الليرة بالدولار، فإن استنزاف تلك الأموال ربما يسبب مشكلات.
ويجب على السلطات حيازة كميات كافية من الدولارات للحفاظ على الثقة في سعر الصرف وضمان استمرار التدفقات من الخارج لإبقاء الخزائن ممتلئة.
وحينما توترت العلاقات مع السعودية في أواخر 2017، هرول بعض اللبنانيين لشراء الدولارات خشية فك ارتباط الليرة بالدولار. وهربت ودائع بنحو 2.6 مليار دولار، أي نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الودائع.
وفي ظل مثل ذلك الدين المرتفع، يحتاج لبنان إلى خفض كبير في الإنفاق، أو إيجاد وسائل أخرى لحل مشكلاته، لكنه لا يفعل أيا من ذلك.
وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن خفضا في الإنفاق بنحو 8 بالمئة ستحتاجه البلاد لتحسين أوضاع المالية العامة للحكومة.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يحقق لبنان متوسط نمو يزيد قليلا عن 2 بالمئة من الآن وحتى 2021. وسيشكل ذلك تحسنا عن النمو الذي تحقق العام الماضي، والذي تراوح بين 1 و1.5 بالمئة، لكنه مازال يقل عن معدل بين 8 و10 بالمئة في السنوات الأربع السابقة على اندلاع الحرب الأهلية في سوريا المجاورة عام 2011.
ويعني ذلك أيضا بحسب وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن يواصل الدين قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي صعوده في السنوات الثلاث القادمة إلى 156 بالمئة.
وقال غولدمان ساكس يوم الجمعة إن “إبقاء المالية العامة على أرضية متينة لا يزال يشكل تحديا رئيسيا ويتطلب خفضا في الإنفاق بنحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل تحديا كبيرا“.
ويتمثل أحد الأسباب وراء تمكن لبنان من تفادي أزمة إقراض حتى الآن في اللبنانيين المقيمين في الخارج، الذين يواصلون تحويل أموالهم إلى بنوك وسندات في البلاد.
ومع ذلك، يتأزم الموقف بحسب موديز. فتغطية العجز المالي لهذا العام ودفع استحقاق سندات دولية بالعملة الأجنبية بقيمة 2.6 مليار دولار دون السحب من احتياطيات النقد الأجنبي، سيتطلبان تدفقات ودائع بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، مقارنة مع 4 إلى 5 مليارات العام الماضي.