كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
قرار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أخيراً، فرض رسم 50 ألف ليرة على فواتير المياه بدل معالجة الصرف الصحي أثار جدلاً كبيراً في الأسابيع الماضية. الجدل تُوّج بإيداع اتحاد بلديات قضاء صور، الخميس الماضي، شكوى لدى مكتب وزير الطاقة والمياه ضد المؤسسة باعتبار قرارها استيفاء بدلات من منازل المشتركين على رسم المياه السنوي لقاء معالجة المياه المبتذلة «مخالفاً لأحكام القانون». نائب صيدا أسامة سعد كان أول من هاجم القرار «المرفوض رفضاً باتاً بعدما صرف مجلس الإنماء والإعمار مئات ملايين الدولارات على محطات (للصرف الصحي) لم تنشأ أو لا تعمل». فيما دعت «هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء» في صيدا إلى «التحرك ضد الزيادة التي تطاول الجيوب الخاوية لأبناء الشعب».
رئيس مجلس إدارة المؤسسة وسيم ضاهر يعقد اليوم مؤتمراً صحافياً يعلن خلاله «سلسلة من الإجراءات التي ستعتمدها المؤسسة في إطار خططها وبرامجها للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومراعاة لما تفرضه من أعباء عليهم»، من دون أن يتضح ما إذا كان سيلغي القرار أم سيمضي فيه أم أنه «سيؤجّل تنفيذه عاماً» وفق ما علمت «الأخبار» من مصادر في المؤسسة.
وتستوفي المؤسسة حالياً بدلاً سنوياً مقطوعاً يسمى «بدل صرف صحي» ضمن فاتورة المياه، يتراوح بين 15 ألف ليرة للمشتركين غير الموصولة منازلهم بالشبكة العامة و30 ألفاً لتلك الموصولة. فيما التعرفة المقترحة بـ 50 ألفاً تسري على الجميع، بهدف «استلام القطاع جنوباً وتأمين تكلفة استلام المحطات الجديدة وتشغيلها وصيانة الشبكات» بحسب مصدر في المؤسسة. الأخير أكّد أن ما من مخالفة قانونية في الرسم المقترح، لافتاً إلى أن بين مواد نظام عقد استثمار مؤسسات المياه واحدة بعنوان «جباية تكلفة لخدمة» تنص على أنه «لا يتم تزويد المشترك إلا بعد أن يكون قد دفع تكاليف وصل عقاره بشبكة الصرف الصحي عند أو بعد وجودها. وفي حال لم يتقيد، تقوم المؤسسة بوصل الشبكة ودفع نسبة من الأكلاف». ولفت إلى أن الـ50 ألفاً «قد توفر ملايين الدولارات التي هدرت على مشاريع للصرف الصحي لم تنفذ بالشكل المطلوب، وتخفّف من تلوث المياه الجوفية والسطحية بسبب عشوائية تصريف المياه المبتذلة من دون معالجة».
وكان ضاهر، عقب تسلمه منصبه قبل عام، فتح ملف الصرف الصحي الذي يفترض أن يكون تحت إدارة مؤسسته، «واكتشفنا عشوائية في بناء المحطات وفشلاً في التشغيل وغياب التخطيط، والنتيجة تمكّن التلوث من كل مصادر المياه الجوفية والسطحية والآبار»، وفق ما أكّد لـ«الأخبار».
