بحث رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم، عضو تكتل “لبنان القوي” النائب زياد أسود، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ونقيب جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان إيلي صوما في آلية تنشيط وعمل الاستثمار في قطاع البناء وتسهيل المعاملات العقارية والرخص والآلية المطلوبة لإعادة انطلاق القطاع.
كما كان الاجتماع لـ “العمل على دراسة تخفيض الفوائد على القروض السكنية الجديدة إضافة إلى قانون تسوية مخالفات البناء ومفاعيله ليتماشى مع الأوضاع الراهنة، فضلا عن إعادة إطلاق قانون التسوية الضرائبية وشموله لغاية سنة 2018 مما يخفف من أعباء السنوات الصعبة التي مرت على القطاع سابقا”.
وفي السياق، أعلن نقيب تجار البناء إيلي صوما أن “اللقاء خصص لبحث قانون تسوية مخالفات البناء وتوافقنا على عقد اجتماع ثان في المجلس النيابي لدرسه ولوضع ملاحظاتنا عليه كجمعية ولقد زودنا الحاضرين بنسخة عن الملاحظات التي لدينا على أن نستكمل الاجتماعات في المجلس توصلا لإصدار قانون يكون راضيا عنه قطاع البناء وتجار البناء وإدارة الدولة”.
