أقر مجلس وزاري ترأسّه العاهل المغربي الملك محمد السادس تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.
وأكد بيان للناطق باسم الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
وأوضح أن الملك أصدر توجيهاته بـ”العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة”.
وكان أعلن في آب عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.
ومدة الخدمة 12 شهرًا وتشمل الشباب بين 19 و25 عامًا.
