كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
بعد مضيِّ أكثر من أسبوع على إعادة إطلاق رزمة القروض السكنية، يبدو أنّ هذه الرزمة لم تنطلق فعلياً بعد لأنّ هناك إشكالية حول حصة كل مصرف أو مؤسسة من هذه الرزمة، كما تشكّل نسبةُ الفائدة والبالغة 5.5% موضعَ نزاع إذ ترفض بعض المصارف الالتزام بها.
رغم فتح المؤسسة العامة العامة للإسكان بابَ تلقّي الطلبات للقروض الإسكانية المدعومة مطلعَ الأسبوع الماضي، إلّا أنّ أيَّ حركة لافتة لم تسجَّل حتى الساعة من حيث تقديم الطلبات على عكس السنوات الماضية، بحيث لم يتجاوز عددُ طالبي القروض السكنية الـ7 طلبات يومياً.
ولهذا التباطؤ في تقديم الطلبات من قبل المواطنين أسباب عدة، يعيدها بعض المطّلعين الى عدم حماسة المصارف للسير ببعض البنود الواردة في تعميم المركزي.
وبعدما سرت إشاعات عن أنّ المؤسسة العامة للإسكان ترفض السير بالنظام وتسلّم طلبات لقروض إسكانية، أصدرت المؤسسة العامة للإسكان بياناً ردت فيه على سلسلة المراجعات التي تتلقاها من طالبي القروض السكنية في اعقاب صدور تعميم حاكم مصرف لبنان (وسيط 515) الموجَّه الى المصارف والمؤسسات المالية بتاريخ 30 كانون الثاني 2019 والذي اطلق بموجبه رزمة جديدة من القروض السكنية، وأكدت في بيان أنه «عدا عن التعديل الذي طرأ على فائدة القرض والبالغة 5،5% وفق التعميم الجديد لمصرف لبنان، لم تتبدّل ايٌّ من الشروط القانونية والإدارية والعقارية والشخصية الخاصة بالقروض السكنية وهي ما زالت وفق ما كان معمولاً بها من قبل بما فيه سقف القرض المحدَّد بـ 270 مليون ليرة لبنانية».
وأعلنت المؤسسة العامة للإسكان أنها «مستعدة لقبول طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على القروض السكنية لكنها وفي الوقت نفسه تلفتهم الى ضرورة أن يوفّروا مسبقاً بالإضافة الى المستندات الخاصة بطلب القرض، ما يضمن موافقة المصرف على إعطائهم القرض وتأمين المبلغ المحدَّد بموجبه وفق الشروط التي حدَّدها تعميم مصرف لبنان.
وختم بيان المؤسسة بنصيحة تحمل بعض الحذَر يتوجّه فيها الى اصحاب الطلبات الجديدة انطلاقاً من محدودية قيمة رزمة القروض السكنية ويدعوهم الى «عدم الإرتباط بدفعة اولى مع البائع إلّا على مسؤوليتهم الشخصية».
مصادر متابعة قالت لـ«الجمهورية» إنّ المقصود بالشروط التي حدّدها تعميم مصرف لبنان «أنّ على المصرف أن يقوم بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عملية بيع دولار اميركي يقوم بها مصرف لبنان لهذه الغاية».
وفي هذا السياق، تُطرح علامات استفهام إذا ما كانت المصارف ترغب بالسير في تنفيذ هذا البند لأنها تخشى التفريط بالعملات الصعبة التي لديها. لكن تؤكد المصادر أنّ هذا البند كان شائكاً قبل تشكيل الحكومة وعلى العكس فإنّ الأسواق اليوم ارتاحت مع تشكيل الحكومة وبالتالي لا يجب أن يكون هذا البند عائقاً، علماً أنّ بعض المصارف لا تزال تنتظر من حاكم مصرف لبنان أن يلغي هذا البند قبل السير بمنحها القروض السكنية.
الى جانب ذلك، يبدو أنّ هناك تردّداً لدى بعض المصارف بالسير بالفائدة التي حدّدها مصرف لبنان وهي 5.5 في المئة، وقد لوحظ أنّ ثمّة مصارف لم تلتزم بالدعم المقدَّم على القروض السكنية وتفرض ما نسبته 9 الى 11 في المئة كفائدة على القروض السكنية.
وأبدى بعض المطّلعين خشيتهم من أن تعطي المصارف الأولوية في قروضها الى الشقق السكنية التابعة للمشاريع العقارية الكبيرة التي تدعم إنشاءَها من اجل استرداد أموالها خصوصاً وأنّ الرزمة صغيرة وتحدّدت بـ 300 مليار ليرة. وحذّرت من أنّ السير بالانتقائية في اختيار القروض السكنية قد لا يلقى تجاوباً من قبل المؤسسة العامة للإسكان.
جدير بالذكر أنّ رزمة الـ 300 مليار ليرة المخصّصة لدعم القروض السكنية تستفيد منها المؤسسة العامة للإسكان، مصرف الإسكان، الإسكان العسكري، قوى الأمن، أمن الدولة، والجمارك، الضابطة والقضاة. وتعميم المركزي لم يحدّد بعد حصة كل جهة من هذه الرزمة وكيفية توزيع الرزم على المصارف، أي حصة كل مصرف.