لم يمر إقرار البيان الوزاري لحكومة «الى العمل» في مجلس الوزراء أمس، من دون تسجيل تحفظات وملاحظات وزارية، على الرغم من التأكيد على ان الجلسة اتسمت بالسلاسة والإيجابية، وان التنقيحات التي ادخلت على البيان، كانت بمعظمها لغوية، أو تقنية، بحسب وصف وزير الإعلام جمال الجراح، الا انها افسحت في المجال امام «نقاش كهربائي» طرأ من خلال قراءة البند المتعلق بقطاع الطاقة، ولا سيما مع مراجعة قانون الكهرباء رقم 288/2014، حيث تحدث المشروع عن إعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، مع إعادة النظر بالتعرفة بعد زيادة التغذية، إلى جانب الحديث عن عقود شراء الطاقة، من دون ان يُحدّد المشروع كيف سيتم ذلك، ما اعتراض وزراء «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي، الذين تخوفوا من العودة إلى استئجار البواخر، في حين ان زيادة التعرفة التي اعترض عليها صباحاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لحظت ذلك بعد زيادة التغذية، أي بعد تحسين الانتاج والوصول إلى مرحلة 24 على 24 ساعة كهرباء، في أسرع وقت ممكن، من دون الإشارة إلى السنة الحالية، بحسب ما كانت مسودة المشروع لحظت ذلك، قبل تعديلها.
ووصفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” النقاش الذي دار في مجلس الوزراء بـالإيجابي. ولفتت الى انه تم ادخال تعديلات تقنية طفيفة وبعضها لغوي وقالت انه جرى نقاش في مضمون البيان لا سيما في ما يتعلق باستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي والمستثمرين. وتناول النقاش الإصلاحات والتنمية المستدامة وتطبيق القوانين والالتزام بها وتطوير اداء الحكومة والقطاع العام, فيما اعترض وزراء «القوات» على عدم اضافة عبارة «من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية» على الفقرة المتعلقة بالمقاومة وطلبوا تسجيل ذلك في محضر مجلس الوزراء، أما وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب فتحفظ على وقف التطويع في الجيش معللا ذلك الى الحاجة الى خبرات لاعتماد مواجهة استخباراتية للارهاب، طالبا تسجيل ذلك في المحضر ووعد بالمعالجة من خلال قانون موازنة وزارة الدفاع.
تعديلات
وعلم ان تعديلات ادخلت على بند الطاقة كالتمسك بالقانون 288/ 2004.. وتمت زيادة بند عن السياحة الدينية وبند اخر عن الثقافة وهو مستقل.
وفيما بقي عدد من البنود من البيان الوزاري السابق فقد طاول التعديل بند المهجرين ليصيح الغاء صندوق المهجرين خلال 3 سنوات. كما أضيفت فقرة تتعلق بالنقل، وأخرى تتعلق بالاعلام توحي بالغاء وزارة الإعلام وتشكيل المجلس الأعلى للاعلام، وفقرة ثالثة تتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية وتحديث قانون العمل، ورابعة تتعلق بتنشيط الدور الثقافي، والتركيز على دور الثقافة في العملية الاقتصادية، بحسب ما طلب وزير الثقافة محمّد داود.
ولم يختلف البيان في شقه السياسي عن فقرة البيان السابق لحكومة «استعادة الثقة» بما يتعلق بالصراع مع العدو الإسرائيلي، حيث أكّد ان لبنان «لن يألو جهداً ولن يوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أرض لبنانية محتلة، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله له ووحدته وسلامة أبنائه، كما يُؤكّد البيان الحرص على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان، وكذلك بالنسبة لجريمة إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويشدد ايضا بالنسبة لموضوع النزوح السوري على ان الحل الوحيد هو عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من اشكال اندماجهم أو توطينهم، مع الترحيب بالمبادرة الروسية. ويؤكد ايضا على التزام الحكومة بمضمون البيان السابق الذي اقرته الحكومة السابقة في جلسة 5/12/2012 حول النأي بالنفس، ويوصي بالعمل على إقرار مشروع قانون العفو العام (النص الكامل للبيان على موقع «اللواء» الالكتروني).
وتحدث في بداية الجلسة التي استغرقت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نوّه بالسرعة التي تمّ فيها إنجاز البيان الوزاري خلال ثلاثة أيام، والذي غطت بنوده كل المواضيع الأساسية، داعياً إلى التركيز على درس جدول الأعمال والاقلال من المداخلات السياسية والجدل الذي لا يعطي نتائج إيجابية، بما اعتبر غمزاً من قناة الوزيرين مي شدياق (القوات) ووائل أبو فاعور (الاشتراكي)، معتبراً ان للنقاش السياسي ساحات أخرى مثل مجلس النواب.
اما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فقد شدّد بدوره على التضامن الوزاري، وعدم التلهي بالجدل السياسي، لأنه لا يمكن ان نتفق على كل شيء في السياسة. الثقة
فور انتهاء مجلس الوزراء من إقرار البيان، حيث تمكنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من طباعة البيان تمهيداً لاحالته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وجه الرئيس نبيه برّي دعوة للنواب إلى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء والاربعاء المقبلين نهاراً ومساءً.
وتأمل مصادر نيابية ان يتم الانتهاء من مناقشة البيان مساء الأربعاء، من دون تمديدها إلى الجمعة، تبعاً بحسب عدد طالبي الكلام من النواب، والذي ينتظر ان يكون كبيراً، خاصة وانها أوّل جلسة علنية يعقدها المجلس الجديد منذ انتخابات أيّار 2018، علماً ان الرئيس برّي سيحرص على اختصار عدد طالبي الكلام، على اعتبار ان الكتل الكبرى في المجلس معروفة، ويمكن لكل كتلة الاتفاق بين أعضائها على التقليل من عدد الراغبين بالكلام، طالما ان الثقة بالحكومة التي تمثل معظم الكتل النيابية ستكون مضمونة باكثر من مائة صوت، وقد لا يحجبها سوى عدد ضئيل لا يتجاوز عدد أصابع اليد أو اليدين، من ابرزهم نواب حزب الكتائب الثلاثة والنائب بولا يعقوبيان التي أعلنت ذلك صراحة أمس، لأن «الحكومة صورة طبق الأصل عن الحكومة السابقة”.