أوضح نقيب أطباء لبنان ريمون الصايغ انه “لدى بدء اجتماع مجلس نقابة الأطباء وفي أثناء انعقاده بتواريخ 18/12 2018 و18/1/2019 22/1/2019 و5/2/2019 تجمهر عدد من الاطباء في النقابة مطلقين بعض الشعارات ومنعوا انعقاد الاجتماع ما اضطر النقيب ونائبه إلى وقف الاجتماع”، مستنكرا “تعطيل مجلس النقابة وعدم احترام حرمته ومخالفة التعليمات ومنع الدخول إلى قاعة الاجتماع ومنع أعضاء المجلس من درس جدول الأعمال”.
وقال، في مؤتمر صحافي: “لم يتمكنوا من التعطيل قانونا لجأوا إلى الاقتحام وهذا أمر غير ديمقراطي وغير مقبول وبتنا رهائن لمآرب البعض”، رافضا “الخضوع للضغوط”، وداعيا “كل من لديه موضوعا يريد طرحه إلى أن يتم ذلك مباشرة أو من خلال ممثليه”.
ولفت إلى أن “لدى الأطباء المعترضين مطالب كان سبق البحث فيها ووصل بعضها إلى خواتيم أو بداية خواتيم، وبعضها الآخر يحتاج إلى اجتماع مجلس نقابة لإقرارها”.
وأضاف: “إن الأطباء الجدد الذين قبلت الهيئة الإدارية واللجنة الإدارية في النقابة طلبات انتسابهم لا يمكنهم الشروع في ممارسة عملهم قبل اجتماع مجلس النقابة وتوقيع محضر اللجنة الإدارية، لذا وتلبية لحاجاتهم، تبنينا استشارة سابقة لهيئة التشريع والاستشارات تنص على أن قرارات الهيئة الإدارية واللجنة الإدارية تعتبر نافذة إذا تأخر مجلس النقابة شهرين عن المصادقة على جدول الأعمال وعلى قرارات اللجنة الإدارية”.
وأشار إلى أن “القوى الأمنية التي طلب المجلس مؤازرتها لدى اجتماع سابق له لبت الطلب لم تتدخل لمنع الدخول عنوة إلى مجلس النقابة وفض الاشتباك الحاصل في بيت الطبيب والحفاظ على القانون”، مؤكدا “الاستمرار في متابعة الموضوع لأخذ حقوقنا”، ومشددا على أن “للأطباء الحق في الاعتراض والاعتصام لكن ليس لهم الحق في التعدي على حقوقنا وعلى إمكان انعقاد مجلس النقابة في النقابة بحرية وفي الوقت المحدد”.
ولفت إلى وجوب “صون العمل النقابي لنتمكن من القيام بواجباتنا”، معتبرا أن “التحدي في العمل النقابي هو الشفافية وهذا ما نفذناه”، مشددا على عزم النقابة “اتباع كل الإجراءات القانونية لمنع أي كان من التعدي علينا في بيتنا أو مكتبنا والحفاظ على حريتنا”.
وأردف: “الكثير من المطالب تحقق وبعضها نتابع تحقيقه، لسنا مختلفين على المطالب التي لم نحقق منها بقدر طموحنا ورغبتنا لأسباب عدة في طليعتها التعطيل الذي أخرنا أشهر”.
وعن المواضيع المالية المثارة، قال: “النقابة طلبت رأي خبراء ماليين من شركات معروفة ولدينا توصيات إدارية نأمل أن يتمكن النقيب المقبل ومجلس النقابة من تنفيذها”.
وعن المطالبة بإقالة المديرة الادارية وربطها بالتحرك المعارض الحاصل، أجاب: “للإقالة آلية قانونية. إن ما وراء هذه المطالبة أعمق بكثير من إقالة موظف، وهو مرتبط بأمور حصلت في النقابة قبل أن أكون نقيبا ولها خلفيات مالية وتنظيمية”.
