بعد البلبلة التي ترافقت مع ما يسرب عن مواقف الكتل النيابية حول مشروع تعديل القانون 46 الذي يناقش في بكركي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومفاده حرمان المعلمين في مرحلة التعليم الاساسي من الدرجات الاستثنائية التي نص عليها هذا القانون، أوضح المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان “آخر المحاولات كان مشروع القانون الذي تبنته البطركية المارونية التي دعت ممثلي الكتل النيابية لمناقشته وتبنيه بالتالي لطرحه على المجلس النيابي.”
النقابة، وبعد جلسة عادية برئاسة نقيب المعلمين رودولف عبود وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع، قالت في بيان: “نقابة المعلمين في لبنان التي تم تغييبها عن هذه الاجتماعات رفضت جملة وتفصيلا ما ورد في المشروع وهي براء من مواقف وآراء الكتل النيابية وتذكر النقابة أنها الممثل الوحيد للمعلمين والناطق الرسمي باسمهم. ويخطئ من يعتقد ان النقابة ممكن ان تتنازل عن تمثيلها للمعلمين، جميع المعلمين، وعن حقوقهم. وهي تعمل على محاربة المشروع المطروح بشتى الطرق القانونية المتاحة ولن تسمح بتمريره”.
وتابع: “ان نقابة المعلمين في لبنان متنبهة منذ البداية الى ما تعمل عليه المؤسسات التربوية في العلن وفي الخفاء ألا وهو ضرب وحدة التشريع من خلال تعديل القانون 46. وقد امتنع العدد الأكبر من المؤسسات التربوية عن إعطاء الدرجات للمعلمين، ونجحت المؤسسات التربوية بتجميد الدرجات الست في صندوق التعويضات بواسطة ممثليها في مجلس ادارة الصندوق الا ان نقابة المعلمين كانت لها بالمرصاد وقد تقدمت باستئناف على قرار مجلس ادارة صندوق التعويضات لدى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت”.
اضاف البيان: “ان نقابة المعلمين في لبنان تتوجه الى المعلمين كافة، وتدعوهم ليكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك الى جانب نقابتهم لمواجهة من يعرقل تنفيذ القانون 46، وسبق لنقابة المعلمين ان وضعت في اجتماعها الموسع مع مجالس الفروع خطة تحرك باتجاه المعرقلين وستعلن عنها تباعا. كما تتوجه النقابة الى نواب الأمة والى من قرر تغييب نقابة المعلمين ومصادرة قرارها”، مؤكدة لهم ان المعلمين لكم بالمرصاد ولن يسمحوا بأن تحرموهم حقوقهم.”