اتهم تحالف “متحدون” مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بـ”حماية الفاسدين والمرتكبين بإصراره على قراره رفض طلب التوسع في التحقيق الذي تقدم به المحامي د. رامي عليق بتاريخ 07-12-2018، وذلك على خلفية الشكوى التي كان قد تقدم بها عبر التحالف بتاريخ 08-12-2017 ضد ضابط ملازم ودركي درّاج في قوى الأمن الداخلي قاما بالاعتداء على عليق بتاريخ 08-12-2017 في وسط بيروت وعلى عدد آخر من المواطنين حينها، مع ارتكاب التزوير للحقائق والقدح والذم واستيفاء الحقّ تحكمًا وإساءة استعمال السّلطة وحجز حريّة، كل ذلك أثناء تسطير مخالفات سير بشكل تعسفي مخالف للقانون”.
وأضاف التحالف، في بيان: “كان مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قد تمنع عن منح الإذن بملاحقة الضابط والدراج على الرغم من الطلب الذي قدم إليه بهذا الشأن من قبل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والذي كان أجرى التحقيق مع الضابط والدراج المذكورين، إذ اعترفا بدورهما بما نسب إليهما من جرائم فطلب القاضي عقيقي تبعًا لذلك الإذن المشار إليه تمهيدا للادعاء عليهما وإحالتهما على المحاكمة أمام القضاء المختص”.
وأشار التحالف إلى “اللواء عثمان دفع التمنع عن منح الإذن بالملاحقة بنقابة المحامين في بيروت بواسطة مفوض قصر العدل لدى النقابة المحامي الأستاذ عبدو لحود إلى طلب منح الإذن من اللواء عثمان، الذي بدوره عاد واستجاب لطلب النقابة بالنظر إلى ما تعرضت إليه كرامة أحد أعضائها من امتهان، الأمر الذي لا يمس المحامي عليق في سمعته وكرامته فحسب، بل يطال سمعة وكرامة جميع المواطنين الذين هم عرضة لارتكابات وتجاوزات مماثلة، وهذا ما دفع بالمحامي عليق رفض مجرد الاعتذار الذي عرضه الضابط والدراج عليه عبر نقابة المحامين في بيروت الداعمة لموقف عليق”.
واستنكر التحالف “أشد الاستنكار ما قام به القاضي بيتر جرمانوس من رد طلب التوسع في التحقيق لما في هذه الخطوة من تغطية للمرتكبين والفاسدين من العناصر الأمنية من خطورة، إذ وعلى الرغم من ثبوت ارتكاب الجرائم المدعى بها تبعًا للتحقيق الاستنطاقي والأدلة الدامغة في الملف، يضع قرار القاضي جرمانوس تأكيد حماية الفاسدين عبر تعطيل مسار العدالة عن سابق تصميم وإصرار نزاهته ونزاهة ودور النيابة العامة العسكرية على المحك، وخصوصًا بعد مواجهة تحالف “متحدون” وآخرين لإجراءات مماثلة كان آخرها المماطلة في التحقيق في الشكوى المقدمة من التحالف بتاريخ 27-12-2018 بشأن اعتداء العناصر الأمنية الوحشي وغير المبرر على عدد من المتظاهرين السلميين في تحرك 24-12-2018 في رياض الصلح”.
وعليه، دعا الفريق القانوني في تحالف “متحدون” نقابة المحامين في بيروت “بشخص سعادة النقيب وأعضاء مجلس النقابة لاتخاذ موقف حاسم وفوري بشأن قرار القاضي جرمانوس رد طلب التوسع في التحقيق، لما فيه من دلالات خطيرة تجعل من الحصانات غير المبررة لحماية الفاسدين عائقًا أمام حسن سير العدالة وإحقاق الحق، فكيف أن يقع الأمر على أحد المحامين الأكثر نشاطًا في مكافحة الفساد”. كما دعا التحالف القاضي جرمانوس إلى “إعادة النظر في قراره تجنبًا للتصعيد قانونًا ومن خلال الاعتصام أمام المحكمة العسكرية باعتبار أن قرار القاضي المذكور لا يقبل، للأسف، أي طريق من طرق الطعن القضائية”.
ورأى التحالف أن “طريقة تعاطي معظم النيابات العامة، ومنها النيابة العامة العسكرية مع هذه الحالة وحالات أخرى كثيرة قد أرست واقعًا مؤسفًا وفاقعًا، لدى الرأي العام بتحول تلك النيابات إلى أدوات تعزز حصانة كبار الفاسدين والمرتكبين ومن ورائهم، لتؤكد إفلاتهم من العقاب واقتصاره على صغار الفاسدين من خارج أطر الدعم السياسي للفساد، وبذلك هي لا تنوب عن العامة كما هو اسمها ودورها الأساسي بل عن كبار الفاسدين في الدولة في أسلوب فاضح ومستنكر لحماية مصالحهم وتماديهم في الفساد على حساب سائر المواطنين”.