علّق الوزير السابق يعقوب الصراف على ما جاء في حوار في أحد البرامج السياسية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن “كلفة الدواء الرسمية في لبنان تبلغ مليارًا و750 مليون دولار هي كلفة مرتفعة جدًا، وقد ترتفع أكثر إذا أخذنا بعين الاعتبار الدواء المهرب أو الذي يدخل كمساعدات عبر المنظمات الدولية ويوزع على المواطنين والمهجرين”.
وأشار، في بيان، إلى أن “الفارق المرتقب بين الأسعار هو أكثر من 22.5% (النسبة التي يتقاضاها الصيدلي. المطلوب المقارنة مع سعر وزارة الصحة وليس مع السعر العام، وهذا ما طلبته مرارًا”.
وأكد أن “وزارة الدفاع لا تستورد الدواء، ولو استوردته لاستحصلت على أسعار أفضل”، لافتًا إلى “أننا من اليوم الأول طلبنا أن نبعد الخلافات السياسية عن هذا الملف من أجل مصلحة المواطن وتأمين الدواء بأفضل سعر وأحسن جودة للجميع”.
وأضاف: “في هذا الملف بالذات لم نر الدور المهم ولا الإيجابي الذي لعبته وزارة الصحة، إذ تمنّع الوزير عن إعطاء المعلومات المطلوبة”.