أقدم المواطن اللبناني جورج زريق على إحراق نفسه بسبب رفض المدرسة التي كانت ابنته طالبة فيها إعطاءه إفادة مدرسية لنقلها إلى مدرسة أخرى، وأثار الحادث صدمة في الأوساط اللبنانية، ودفع وزير التربية أكرم شهيب إلى إصدار إيعاز بفتح تحقيق لجلاء الملابسات.
وتوفي زريق بعدما أضرم النار في نفسه في باحة مدرسة بكفتين في الكورة في شمال لبنان، وتردد أنه فعل ذلك احتجاجا على عدم إعطائه إفادة مدرسية لنقل ابنته إلى مدرسة أخرى، وذلك بسبب سوء وضعه المادي وتراكم القسط المدرسي المتوجب عليه، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وكان زريق قد نقل إلى أحد مستشفيات طرابلس للمعالجة إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.
وقال وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الموضوع لا يتعلق بإفادة مدرسية، كون وزارة التربية سهلت أمور الطلبة العاجزين عن تأمين إفادات من مدارسهم، بتأمينها من سجلات الوزارة. وأشار شهيب إلى أن الأمر يحتاج إلى تحقيق للوقوف على الأسباب التي دفعت المواطن للانتحار، معلنا أنه سيتولى تأمين التعليم لولدي زريق.
إلى ذلك، قال شهيب في بيان صادر عن مكتبه، بأنه أوعز بفتح تحقيق لجلاء الملابسات المحيطة بالحادثة، وشدّد على أن وزارة التربية التي استوعبت خلال العام الحالي في المدارس الرسمية آلاف التلاميذ الذين انتقلوا إليها من التعليم الخاص بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية، لا تتوانى عن منح الطلاب الإفادات اللازمة للتسجيل في المدارس الرسمية.
وأكد مستشار وزير التربية أكرم شهيب أنور ضو لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير كلف مصلحة التعليم الخاص بإجراء تحقيق لإجلاء ملابسات الحادثة، وذلك إثر التضارب في المعلومات، وإعلان المدرسة أنها تعاطفت معه منذ تسجيل ولديه سنة 2014 – 2015 وأعفته من دفع الأقساط، باستثناء رسوم النقليات والقرطاسية والنشاطات اللاصفية.
وأعلنت إدارة ثانوية سيدة بكفتين الأرثوذكسية في الكورة التي أحرق زريق نفسه في باحتها، أنها منذ مطلع العام الدراسي الحالي، طلبت من أولياء الطلبة الحضور إلى المدرسة لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية الخاصة بأولادهم، ولم يصدر عنها إطلاقا أي تهديد بطرد أي تلميذ.
وأوضحت أنها تعاطفت مع جورج زريق منذ تسجيل ولديه سنة 2014 – 2015 وأعفته من دفع الأقساط، باستثناء رسوم النقليات والقرطاسية والنشاطات الأخرى، وعليه فكل ما يتم تداوله هو غير صحيح.
وكانت وزارة التربية استقبلت آلاف الطلاب الذين انتقلوا من مدارس خاصة إلى مدارس رسمية، من غير طلب الإفادات منهم، عملاً بتعميم أصدره وزير التربية السابق مروان حمادة لمدير عام التربية. وراعت الوزارة في هذا القرار الظروف الاقتصادية في البلاد، حيث اضطر الكثير من الأهالي إلى نقل أولادهم إلى مدارس رسمية بسبب العجز عن دفع مستحقات المدارس، وتمنع بعض المدارس الخاصة عن إعطاء إفادات مدرسية للأهالي من غير استكمال دفع الأقساط.
وأشار ضو إلى أن نقل الطلاب من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى، لا تتدخل فيه الوزارة لأنها حرية وليست نتيجة انهيار وضع مالي للأهل.
