كتب ميشال أبو نجم في صحيفة “الشرق الأوسط”:
ينظر الأوروبيون بكثير من الحذر إلى توجه عدد من البلدان العربية لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، وإعادة إدخال دمشق إلى الجامعة العربية، وإعادة ربط العلاقات الدبلوماسية معها، بحسب مصادر دبلوماسية.
ولا يستبعد الأوروبيون أنه يتعين «في لحظة ما» إعادة العلاقات مع دمشق، وهو ما يرونه «اعترافاً بالأمر الواقع» الميداني والسياسي؛ لكنهم يعتبرون أن «الظروف والشروط الضرورية» لنقلة من هذا النوع «لم تتوفر بعد».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنها «تتفهم» طرح بعض العواصم العربية والدواعي التي تتوقف عندها من أجل تبرير رغبتها في إعادة الأمور إلى نصابها السابق مع النظام. وبرأي هذا الفريق، فإن الحجة الرئيسية هي أنه «يتعين على العرب إعادة العلاقات مع الأسد حتى لا يكون الطرف الإيراني محاوره الوحيد»، وأنهم «يراهنون على أن تقاربهم مع نظام الأسد سيعني بطبيعة الحال ابتعاده عن إيران واكتسابه شيئاً فشيئاً استقلالية في القرار»، إضافة إلى «تضارب المصالح» الروسية – الإيرانية في سوريا، وبالتالي فإن موقع إيران سيكون ضعيفاً، الأمر الذي «سيهيئ الظروف لعودة التأثير العربي».
لكن المصادر الدبلوماسية تعتبر أن «الخطأ» الأول الذي يرتكبه الدافعون للتطبيع أنهم «لا يقدرون طبيعة العلاقات التي تربط النظام السوري بإيران حق قدرها، إذ إنها علاقات عضوية» وإنها «تتناول كافة المجالات والقطاعات العسكرية والمدنية» وإنه تعني، خصوصاً بالنسبة للنظام «بوليصة تأمين على الحياة». وتضيف أنه «إذا عمد العرب، إلى جانب إعادة العلاقات الدبلوماسية، إلى ضخ أموال في الاقتصاد السوري، فإن ما سيحصل هو أن النظام سيحصل على هذه الأموال؛ لكنه سيبقى في حضن إيران». و«الخطأ الآخر» هو «رهانهم» على دور روسي في إضعاف النفوذ الإيراني في سوريا. وحقيقة الأمر أن هذا الخطأ ليس عربياً فقط؛ بل إن الغربيين بمن فيهم الأميركيون راهنوا «وما زالوا يراهنون» على الدور الروسي. والمشكلة كما تراها المصادر الدبلوماسية المشار إليها، أن الروس «إما غير راغبين وإما غير قادرين» على إخراج إيران من سوريا، لافتة النظر إلى الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية والثقافية التي توقع دوريا بين الطرفين. أما الرهان الآخر وهو على الدور الأميركي للغرض نفسه، فإنه يبقى «محفوفاً بالمخاطر بالنظر لتقلبات الرئيس الأميركي ومزاجيته».
إزاء هذه المعطيات، فإن الأوروبيين ينصحون بربط التطبيع مع توفر بعض الشروط. ومنطلقهم أن الأسد بدعم روسي – إيراني قد «ربح بعض المعارك، وربما الحرب؛ لكنه لم يربح معركة السلم». ويربطون التطبيع بـ«انطلاقة المسار السياسي الحقيقي» الذي لم يعد يعني رحيل الأسد عن السلطة. فهذا الطموح غاب وحل مكانه التمسك بأهداف متواضعة، مثل تشكيل اللجنة الدستورية وانطلاق أعمالها، والتمسك بإجراء انتخابات على أساس الدستور الجديد، بما يفترض أن يحتوي عليه من تغييرات في توزيع السلطات، إضافة إلى توافر الضمانات الدولية لمشاركة كافة السوريين في الانتخابات الموعودة. ويرى الغربيون أن هذا الشرط يمكن أن يكون فاعلاً إذا تم أخذه بعين الاعتبار في موضوع المشاركة في إعادة إعمار سوريا التي ستتراوح كلفتها، وفق التقديرات المتوافرة، ما بين 500 إلى 900 مليار دولار. والحال أن لا النظام ولا روسيا ولا إيران قادرين على دفق الأموال في هذه العملية، ما يمكن الغربيين والعرب القادرين على التأثير، وعندها يكون للتطبيع معنى مفيد. من هنا يقول الغربيون للعرب: «أنتم تملكون أوراقاً مؤثرة، وعليكم بالحزم في التعامل مع النظام بدل اعتماد التراخي».
لكن هذه القراءة الأوروبية تبقى غير مكتملة من غير الأخذ بعين الاعتبار موضوعين آخرين متلازمين: الأول، مصير النازحين واللاجئين السوريين في دول الجوار وخارجها، والثاني مصير الأكراد، إضافة إلى مسائل أخرى، مثل إعادة فتح اللجوء إلى السلاح الكيماوي، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت، والتي «لا يجوز طمرها في التراب». تعي المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» الصعوبات التي يواجهها طرحها لكافة المسائل المثارة، ويقينها أن الانسحاب العسكري الأميركي المقرر من سوريا يفقد الموقف الغربي أحد أهم أوراق الضغط التي «كان» يملكها. كذلك لا يفوتها أن القوى التي تقرر في سوريا هي تلك التي تتمتع بقوات موجودة ميدانياً، وهي ليست حال الأوروبيين. ورغم ذلك كله، ما زالت ترى أن العمل الدبلوماسي والضغوط السياسية يمكن أن يكون لها دور في التأثير على المسار السوري، إن لم يكن في الصميم، فعلى الأقل في الهوامش.
