أكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ امام الحكومة بعد جلسة الثقة مجموعة من المهمات والاولويات الصعبة، التي ينبغي ان يسبقها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تمتد حتى 17 آذار المقبل الذي يصادف مع بداية العقد العادي الاول للمجلس الذي يمتد بدوره حتى آخر أيار. وثمّة اتفاق رئاسي على فتح هذه الدورة بما يمكن من إقرار اقتراح قانون بات جاهزاً يجيز الصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى إقرار الموازنة العامة للعام 2019.
وامّا هذه المهمات التي تنتظر الحكومة، فتحددها المصادر بالآتي:
– إعداد سريع للموازنة العامة. وفي هذا السياق تؤكد أوساط وزارة المالية لـ«الجمهورية» انّ الوزارة عاكفة على إعداد مشروع الموازنة من دون أي إبطاء، ما يعني انه على نار حامية وسيكون مُنجزاً في فترة ليست بعيدة. ونَفت المصادر ما يتردد في بعض الاوساط عن توجّه لفرض ضرائب ورسوم على الفئات الشعبية.
– التصدي السريع لملف النفايات، الذي بات يتطلب علاجاً جذرياً، وإخراجه من بازار المزايدات السياسية والمناطقية، وكذلك عن السمسرات والصفقات، والعلاج يتطلب بالضرورة الاستعانة بالخبرات الخارجية، ولا بد من علاج سريع، ذلك انّ المطامر و«المكبّات» صارت محتقنة الى حد أنها صارت تشبه قنابل موقوتة يمكن ان تنفجر في اي لحظة، ناهيك عن آثارها الكارثية على المستويين البيئي والصحي.
– الانصراف الى العلاج الجذري لملف الكهرباء، بدل الحلول الترقيعية التي اعتمدت في السابق وأدّت الى تفاقم أزمة الكهرباء وتحولها الى نزيف دائم لخزينة الدولة. فلا البواخر كانت الحل، ولا العدادات التي كانت فضيحة، وأوّل ما ينبغي الذهاب اليه هو إجراء التعيينات الضرورية في هذا القطاع ووضعه على سكة الحل ووقف النزف.
– إطلاق حركة ديبلوماسية خارجية وفي اتجاه الامم المتحدة، لتأكيد تمسّك لبنان بسيادته على حدوده البرية والبحرية (وأيضاً الجوية) وحقه في ثروته من النفط والغاز. وعلى الحكومة اللبنانية واجب ان تتحرك فوراً مع الشركات المنقّبة ضمن الحدود البحرية اللبنانية، ان توسّع نطاق تنقيبها حتى آخر بقعة بحرية يعتبرها لبنان ضمن حدوده البحرية الخالصة.
