أعرب نادي قضاة لبنان، في بيان جاء، عن “الالم والذهول الذي صدم النادي بحادثة اضرام والد النار بنفسه بعدما تمنعت ادارة مدرسة، حيث تتابع ابنته تحصيلها العلمي، عن تسليمه الافادة اللازمة للانتقال الى مدرسة اخرى، لعدم تسديده مستحقاتها المالية، وامام هول المأساة وبمعزل عن دقة الوقائع.”
أشار الى ان المأساة الواقعة تستوجب اعادة البحث في مستوى التعليم الرسمي الذي لا يشجع المواطن على اللجوء إليه، فيصبح اسير اقساط ترفعها المدارس الخاصة بدون رقيب في حجة تحصيل سلسلة لا ينبغي أن تدفع من جلد من شرعت لأجله”.
وذكر النادي بأن “الحق في التعليم هو من الحقوق الأساسية الملازمة للفرد، كما انه أحد الحقوق التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المكرس في مقدمة الدستور اللبناني، فضلا عن انه منصوص عليه بموجب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، التي انضم اليها لبنان بموجب القانون الرقم /20/ تاريخ 30/10/1990.”
وقال البيان: “فإن قضاء الامور المستعجلة قد انبرى غير مرة للدفاع عن الحق في التعليم بسرعة قياسية، إذ ألزم المدارس ان تفرج عن المستندات التي تتيح إكمال الطالب مسيرته تحت طائلة غرامات اكراهية باهظة، صونا لحق الطلاب في التعليم، بمعزل عن حساب الاهل لدى الصرح التعليمي، على ان يتخذ هذا الاخير الاجراءات القانونية المتاحة امامه لتحصيل حقوقه المالية.”
وأعلن النادي في هذا المجال عن استعداده، لنشر الاجتهادات في هذا الصدد، علما ان مثل هذه المراجعة تقدم بأمر على عريضة وبدون حاجة إلى التمثيل بواسطة محام.