أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أنها ستتخذ عددًا من الإجراءات “بعد أن تفاقمت عمليات النشل والسرقة التي يرتكبها غالبًا سائقو الدراجات الآلية، إضافةً إلى وجود دراجات آلية تتنقل من دون أوراق قانونية، إضافةً إلى مخالفة أحكام قانون السير”.
أولًا: تكليف الفصائل الإقليمية، كل ضمن نطاقها، في وحدتي شرطة بيروت والدرك الإقليمي:
1- الكشف فورًا وتباعًا (بمعدّل مرة في أسبوع على الأقل) على محلات تصليح الدراجات الآلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالدراجات المخالفة.
2- إعداد جداول بأسماء معارض ومحلات بيع الدراجات الآلية الجديدة والمستعملة وإبلاغهم:
*عدم تسليم أي دراجة آلية إلا بعد قيام صاحب العلاقة (المشتري) بإنجاز معاملة تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، واستلامه المستند الذي يثبت هذه العملية (الإحالة على الكشف الفني أو أخذ البصمة أو دفع رسوم التسجيل …)
*فتح سجل خاص وفقًا لتعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 253/ ص م تاريخ 11/7/2017 يتضمن: اسم المشتري، صورة رخصة السوق التي تخوله قيادة الدراجة، صورة عن بطاقة هويته، رقم الهاتف، على ان ينظم محضر ضبط 401 بمخالفة عدم التقيد بقرار إداري بحق المعرض والمحلات التي لا تلتزم بذلك.
ثانيًا: التشدد بقمع مخالفات “وكالة بيع المركبات” في حال انقضاء مهلة شهرين من دون تسجيل الدراجة، واحتجاز الدراجة لحين تسجيلها.
ثالثًا: التشدد بتنفيذ تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 13049 تاريخ 22/12/2015 المعدل بموجب إيداع الوزارة رقم 3339 تاريخ 30/6/2016، لجهة تلف الدراجة الآلية المحجوزة وغير المسجلة ودون أوراق ثبوتية بعد انقضاء شهر على ضبطها، وذلك بموجب محضر تلف يودع القضاء المختص مع جميع التفاصيل.
