كتب وجدي العريضي في صحيفة “الشرق الأوسط”:
لم تحل التهدئة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط دون قرار المواجهة الذي اتخذه جنبلاط، ويتمثل في التشدد في التعاطي مع ملفات حياتية، مثل الكهرباء ومرافق الدولة. وذكرت مصادر نيابية قريبة من جنبلاط أن وزير شؤون النازحين صالح الغريب قام بزيارة إلى دمشق برفقة نائب درزي موال للنظام السوري للقاء رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي المملوك، فيما تتخوف مصادر درزية من تخطيط هذا النظام لفتنة في الجبل من خلال استغلاله الخلافات داخل الطائفة.
وقال مصدر نيابي بارز في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» «إننا كحزب تقدمي اشتراكي ولقاء ديمقراطي قد نتفق مع الرئيس الحريري في قضايا استراتيجية وسواها وربما يحصل تباين بيننا حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرهما، ولكننا سندافع في مجلس الوزراء وخارجه عن كل ما نراه يشكل انتهاكاً وخروجاً عن القوانين أو ظهور صفقة هنا وأخرى هناك في الكهرباء أو أي مرفق في الدولة، فهذه المسائل سنتشدد حيالها، وذلك لا يصب كما يرى البعض في خانة التعطيل أو تشويش على أداء الحكومة ورئيسها»، مشدداً على «أننا الأحرص على الإنتاجية وأن تأخذ الحكومة دورها في هذه الظروف الاستثنائية التي يجتازها لبنان وتحديداً من خلال البطالة والأوضاع الاقتصادية المزرية».
وفي السياق، يشير مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع وفده مع الحريري «كان جلسة مصارحة إلى أبعد الحدود حيث حصلت مكاشفة في كل ما حصل في الآونة الأخيرة وسط إصرار الطرفين على إبقاء هذا التحالف بينهما باعتبار ما يربطهما هو تضحيات كبيرة حصلت إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري وأدت إلى خروج عهد الوصاية من لبنان إضافة إلى مراحل كثيرة كان فيها التحالف والتنسيق بينهما في أوجه».
ولا يستبعد المصدر المذكور حصول لقاء قريب بين الحريري وجنبلاط، مشيراً إلى أن زيارة وفد اللقاء الديمقراطي إلى «بيت الوسط» تناولت ضرورة تفعيل العمل الحكومي وخصوصاً لناحية العناوين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي كان وزير التربية أكرم شهيب واضحاً فيما قاله إثر اللقاء مع الحريري، ومفاده أن الحزب «التقدمي الاشتراكي» لا يمكنه السكوت عن القضايا الاقتصادية أو الهدر والصفقات فتاريخه كان إلى جانب الناس وهمومهم منذ أيام المؤسس الشهيد كمال جنبلاط وصولاً إلى المرحلة الحالية.
وفي التعليق على اتساع الخلاف داخل الطائفة الدرزية، يقول قيادي بارز ونائب سابق في فريق 14 آذار لـ«الشرق الأوسط» إن موافقة الرئيس الحريري على إسناد حقيبة النازحين لوزير مقرب من النظام السوري، لم ينجح في الانتخابات النيابية، أي وزير المهجرين غسان عطا الله، وهو من الخصوم الأساسيين لجنبلاط، فتلك ضربة موجعة له وخطأ تاريخي من الحريري في هذه المرحلة، حيث يتعرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لاستهدافات من النظام السوري سعياً لتحجيمه وربما أكثر من ذلك.
ويضيف أن «السوري وحلفاءه في لبنان يضمرون شراً لسائر المكونات التي كانت تنضوي في فريق 14 آذار وعلى وجه الخصوص النائب السابق وليد جنبلاط لذا ما يحصل على الساحة الدرزية من مخطط سوري عبر قيادات درزية حليفة أساسية لهذا النظام ولبشار الأسد تحديداً، دليل قاطع بأن هواجس الزعيم الدرزي محقة، ولم يكن جائزاً توزير خصومه في هذه الظروف».
وفي سياق آخر، وحول الخلاف الدرزي – الدرزي وحملات «اللقاء الديمقراطي» على وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، تقول مصادر نيابية في اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا ندخل في الشخصي مع أي طرف بل ثمة مسلمات وثوابت لدينا لن نتخلى عنها، فوزير الدولة لشؤون النازحين لونه سوري كما قال وليد جنبلاط، وبالتالي لدينا كل المعطيات بأنه زار دمشق برفقة أحد النواب الدروز الموالين للنظام السوري، والتقوا باللواء علي المملوك، الذي يخطط للفتنة الدرزية في الجبل من خلال توجهات وأوامر بشار وماهر الأسد، وما التصعيد الذي يمارسه النائب طلال أرسلان إلا دليل قاطع على هذا النهج الفتنوي، ولكننا نسعى بتوجيهات حازمة من رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط على تحصين الجبل ووحدته إن على مستوى وحدة الصف الدرزي أو الوطني، ولن ندخل في أي مهاترات وإشكالات أو محاولات لجرّنا إلى الفتنة، ولهذه الغاية نتواصل ونلتقي مع المشايخ الدروز لوضعهم في صورة ما يحصل على الأرض من مشروعات من قبل النظام السوري لزرع الفتنة في الجبل».