أكد الوزير السابق آلان حكيم أن “العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري جيدة جدا، لكنني لا أعتقد أننا سنمنح الحكومة الثقة وذلك للأسباب المعروفة، أولا أن الوضع الراهن كان يفترض تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين، وهذا لم يحصل، بل كل ما في الأمر أن نوعا مما يمكن تسميتها إعادة التدوير لبعض الوزراء مع المشكلات نفسها”، متمنيا “النجاح للحكومة إلا أننا لا نرى أن هناك تغييرا مهما سجل لا في الشكل ولا في المضمون”.
وعن سبب عدم السير في اقتراح تشكيل حكومة اختصاصيين التي كان رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل أول المنادين بها، أشار حكيم، عبر “المركزية” إلى أن “أيدي كل الأطراف الذين أبرموا التسوية مكبّلة باتفاقات متناقضة في ما بينهم، أدت إلى الوضع المزري الذي نحن عليه لذلك، فإننا لا ننتظر أي تغيير على مستوى إدارة الشأن العام وحياة الناس والاهتمام بشؤون المواطنين”.
وفي ما يخص الحرص الذي لا ينفك رئيس الحكومة يبديه إزاء تأكيد التزام الحكومة تطبيق الإصلاحات المطلوبة في مسار مؤتمر سيدر، تمنى حكيم أن “نكون مخطئين في ما يخص إدارة الشأن العام من هذا المنطلق تحديدا. وما يدفعنا إلى إبداء هذا التمني ليس إلا إصرار الرئيس الحريري وإرادته في إطار مؤتمر سيدر، بدليل أن البيان الوزاري أكد ان الحكومة ستضع نصب عينيها الإصلاحات، إلا أننا نخاف الفشل لأن الحكومة الجديدة شبيهة بالتشكيلات السابقة، علما أن البيان الوزاري يحمل بعضا مما يمكن اعتبارها كلمات مفتاح على المستوى الاقتصادي كخفض الدين العام والعجز المالي وتحفيز الاستثمارات وزيادة حجم الاستثمارات”.
وأردف: “نخاف أن تبقى الأمور حبرا على ورق يفتقر إلى الحلول العملية، في وقت بدأ التخبط الداخلي بين المكونات الحكومية يظهر إلى العلن، فيما من المفترض أن تكون القرارات الجريئة”، مشددا على “أننا إيجابيون وندعم أي مشروع يسهم في بناء الدولة إلا أننا لا نؤمن بمفهوم المعارضة من الداخل، وهي ليست إلا وسيلة للعرقلة والتعطيل وإضاعة الوقت، فيما المعارضة من الخارج هي القادرة على تقديم النقد الصحيح وتصحيح المسارات إذا حدث الخلل”.
وشدد على “ضرورة وضع الأمور في نصابها عندما نتحدث عن المعارضة”، مذكرا بأن “القوى السيادية تلتقي على معارضة السلاح غير الشرعي في يد أحد الأحزاب غير أن هذا لا يعني أن الفريق المسلح هو الذي تسبب بكارثة النفايات وبأزمة القطاع التربوي وسواها من الأزمات المرتبطة بالمشكلات اليومية”.