تابعت اللجنة المنبثقة من كتلة “التنمية والتحرير” و”اللقاء الديمقراطي” “مناقشة ورقة الإجراءات الفورية المقترحة من “اللقاء الديمقراطي” والحزب “التقدمي الاشتراكي” لخفض العجز المالي ومحاربة الفساد وضبط الهدر وإصلاح وتطوير المؤسسات العامة”، بحضور النواب أنور الخليل، ياسين جابر، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن وبلال عبد الله وعدد من الخبراء.
واستكملت “مناقشة ملاحظات كتلة “التنمية والتحرير” على الورقة المقدمة، وتم الاتفاق على آلية تنسيق دائمة بغية توحيد الأفكار المتداولة بورقة واحدة للتوجه في مرحلة لاحقة إلى سائر الكتل النيابية”.
وقد اجمعت اللجنة على “إعطاء الأولية لتطبيق القوانين المرعية في مختلف القطاعات”.