أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في شكوى إلى مسؤولين في الأمم المتحدة إن “قوات الأمن اللبنانية غالبا ما تتدخل في أنشطة حقوقية متعلقة بالجندر والجنسانية، منتهكةً الحماية الدولية لحقوق الإنسان”.
وتأتي الشكوى بعد محاولات عدة غير ناجحة قامت بها هيومن رايتس ووتش للقاء مسؤولين في “الأمن العام” اللبناني، لمناقشة أعمال قامت بها القوى الأمنية وتنتهك حقوق الأقليات الجنسية والجندرية ومناصري حقوق الإنسان في لبنان.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان “منع هذه النشاطات لا يميّز ضد الأقليات الجنسية والجندرية ومناصريها فحسب، إنما ينتهك حق الجميع في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات في لبنان. لا يمكن للبنان استخدام معايير أخلاقية مبهمة ليتراجع عن التزاماته بعدم التمييز وحماية الحقوق الأساسية”.
قُدِّمت الشكوى إلى المقررَين الخاصين المعنيَّين بكل من الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالحماية ضد “العنف والتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية” (التوجه الجنسي والهوية الجندرية). وحثت “هيومن رايتس ووتش” المسؤولين الأمميين على الضغط على الحكومة اللبنانية لمحاسبة القوى الأمنية على انتهاكات القانون الدولي والتوقف عن استخدام أسس غير مبررة، مثل المزاعم “الأخلاقية” التي تضعف حقوق الأقليات الجنسانية والجندرية. (للاطلاع على التقرير الكامل للمظمة)