أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان يحتم ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات تمويل المشاريع الاستثمارية، وتحفيز توظيف الرساميل اللبنانية والعربية والأجنبية عبر جذبها في مشاريع اقتصادية منتجة.
وشدد عدوان خلال ورشة عمل ضمن برنامج “تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، على أهمية أن تترافق المشاريع المعنية مع مبادئ الشفافية والتنافسية والمحاسبة ومنع الفساد، لإمكانية مراجعتها وضمان نوعيتها ودقتها وكشفها وجعلها مفتوحة للنقاش مع تكريس الحق في الوصول اليها، متوقفا عند منافع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تتمثل في توزيع المخاطر بين القطاعين وضمان سرعة تنفيذ المشاريع وتحسين نوعية الخدمة.
واضاف أن المنافع المرجوة من هذه الشراكة لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفر أرضية قانونية ملائمة تحفظ حقوق القطاع العام والقطاع الخاص وتحقق المصلحة العامة.
أما عن أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات في هذه الشراكة فرأى عدوان أنه لضمان الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا بد من تكريس هذا الحق في الوصول إلى المعلومات، إلى جانب أهمية تفعيل الرقابة من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
