أعلن النائب فؤاد مخزومي، في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري ان البيان “نسخة مطابقة لبيان الحكومة المستقيلة ذات الأداء المخيب بمعظمه. وأمامنا تشكيلة حكومية يقال إنها جديدة وهي استنساخ معدل في الشكل، مطابق في المضمون، وربما في المضمر أيضا. فهل بمقدورنا إعطاء فرصة ثانية لمن وما جربنا من مراجع سياسية وبيان لم تثمر بنوده؟”
ورأى انه “من الواضح أن هذا البيان موجه إلى ممولي “سيدر” لطمأنتهم والحصول منهم على 11 مليار دولار مخصصة لتطوير البنى التحتية في دعم غير مباشر لليد العاملة السورية في لبنان. تلك فائدة نجنيها اليوم لنخفف من وطأة الوضع القائم. فماذا عن الغد ومشاريع التنمية في لبنان؟”.
وقال مخزومي ان “التساؤلات كثيرة وتشمل أيضا كوارث البيئة وهموم الصحة فهل نلقى من هذه الحكومة حلولا تشمل جوهر القضيتين ولا تكتفي بشراء مسكنات غالية ذات عمولات مرتفعة وعقود منفلتة؟ ولا ننس هاجس التعليم والشباب وفرص العمل. فهل ستواكب الحكومة تطورات العصر وتجري تعديلات جوهرية على المناهج الدراسية وعلى النظام التعليمي ليتناسب مع الاقتصاد الرقمي فلا يبقى التعليم في لبنان خارج القرن الواحد والعشرين ولا يتكون عندنا، جيلا بعد جيل، جيش من العاطلين عن العمل وحشود من المهاجرين؟”.
وذكر مخزومي: “قد لا نملك الضمانة الشافية ولكن، نعرف أن البديل عن الحكومة في ظروفنا الحالية فراغ مخيف عشنا فصوله على مدى أشهر أرهقت البلد… لذلك، مراعاة للأوضاع السائدة عندنا ومن حولنا، نستلهم الديموقراطيات المتطورة التي تمنح مهلة مئة يوم أو ثلاثة أشهر لحكوماتها كي تثبت أهليتها، فنعطي هذه الحكومة ثقتنا لضعف الأشهر الثلاثة، لستة أشهر كاملة مع بقائنا يقظين، جاهزين للمتابعة الدقيقة والمحاسبة الدائمة كما هو واجب السلطة التشريعية، وبعد ستة أشهر لن نتردد، إن سلبا أو إيجابا، في إظهار الحقيقة والانتصار للحق حيثما تجلى… والله ولي التوفيق”.