جدد رئيس الجمهورية ميشال عون تأكيد “اهمية دور القوات الدولية العاملة في الجنوب في الحفاظ على الامن والاستقرار”، لافتا الى “احترام لبنان للقرار 1701 بكل مندرجاته، في وقت تواصل فيه اسرائيل خروقاتها واحتلالها لاجزاء من الاراضي اللبنانية ولأجوائها مؤخرا، الى بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود اللبنانية ومحاولتها توسيع حدود هذا الجدار الى النقاط المتنازع عليها”.
وعرض الرئيس عون للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في زيارة اولى له الى قصر بعبدا بعد تعيينه في منصبه الجديد، موقف لبنان من ملف النازحين السوريين، فلفت الى “تمسك لبنان بالعودة الآمنة لهؤلاء النازحين الى المناطق السورية الآمنة والمستقرة، للتخفيف من التداعيات السلبية التي سببها هذا النزوح الكثيف على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والأمنية، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب اللبناني”، مؤكدا ان “لبنان يعلق اهمية على تعاون الامم المتحدة معه في هذا المجال”.
ونقل كوبيتش لرئيس الجمهورية “تحيات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وتهانيه لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة”.
وتمنى الرئيس عون التوفيق للسيد كوبيتش في مهامه الجديدة، شاكرا للامين العام للامم المتحدة “الدعم الذي يقدمه للبنان، سواء من خلال مواقفه او من خلال عمل المنظمات التابعة للامم المتحدة”.
كوبيتش
بدوره عرض السيد كوبيتش المهام التي سيقوم بها خلال وجوده في لبنان، وأكد “استمرار دعم الامم المتحدة للبنان في كل المجالات تحقيقا للشراكة الكاملة بين لبنان والمنظمات الدولية”.
وبعد اللقاء، قال كوبيتش الى الصحافيين: “سنواصل كمنظمة الامم المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، تعاوننا ودعمنا لبرامج الحكومة. وسنحاول تسهيل النقاش حول كيفية حل بعض القضايا التي تقع ضمن التفويض الممنوح لنا، بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701”.
واضاف: “لقد اطلعت فخامة الرئيس على انه في النصف الثاني من شهر آذار المقبل، سيكون هناك نقاش في مجلس الأمن لتقرير الأمين العام حول تطبيق هذا القرار. واجدد في هذا السياق التزام منظمة الأمم المتحدة العمل بشراكة وثيقة مع كل من سلطات الدولة والشعب اللبناني لنكون شريكا وداعما في جميع المجالات المهمة للبلد”.
وتابع: “كما ناقشنا الوضع الاقليمي، ليس فقط في ما خص اسرائيل، بل ايضا التطورات على النطاق الاقليمي الاوسع بدءا من سوريا. وعرضنا اوضاع النازحين السوريين، والحاجة لأن يقوم المجتمع الدولي بتسهيل المساعدات الانسانية من جهة، وايضا المساعدة في الانماء الاجتماعي والاقتصادي ومشاكل الاستثمار التي تواجهها الحكومة”.