أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ان امام لبنان فرصة لن تتكر للانقاذ والاصلاح”، معتبرا ان “مسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على الشركاء في السلطة وعلى التكامل الإيجابي مع دور المعارضة”.
واكد الحريري في كلمة امام مجلس النواب طالبًا الثقة من النواب “ان الحكومة تؤكد ان اتفاق الطائف والوثيقة المنبثقة عنها هما الأساس للسلم الاهلي، وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الامنية في مكافحة الارهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته”.
ولفت الحريري الذي تلا البيان الوزاري الى ان الحكومة “تلتزم بكل ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية بشأن التمسك بالسلم الاهلي وضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واحترام ميثاق جامعة الدول العربية واحترام القانون الدولي للحفاظ على الوطن”. وأعلن “اننا نلتزم بالقرار 1701 وسنستمر بدعم القوات الدولية العاملة على اراضينا وحماية الوطن من عدو لا يزال يطمع بأرضنا، ونؤكد التزامنا بتحرير كافة اراضينا المحتلة بكافة الوسائل مع حق اللبنانيين مقاومة اي عدوان اسرائيلي”.
ولفت الحريري الى ان الحكومة “ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات التي اعلن عنها لمواجهة اعباء النزوح السوري”، وانها “تجدد ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم”، مشددا على “نرفض مبدأ التوطين ونتمسك بحق عودة الفلسطينيين”.
الحريري اكد كذلك التزام الحكومة “مضمون بيان الحكومة السابقة حول النأي بالنفس كما انها ستعمل على اقرار مشروع قانون العفو العام”، مشدداً على ضرورة “اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية شاملة للعاملين فيه وانتاجيتهم وتحديد الحاجات الوظيفية للادارات والاسلاك كافة على المدى القصير والمدى المتوسط”.
وأشار الى ان “الحكومة تلتزم بتأمين الكهرباء 24/24 بأسرع وقت ممكن، وبوضع استراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والاستفادة من القطاع الخاص”، مؤكداً “العمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة والعمل على اقرار قانون التقاعد وضمان الشيخوخة واصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وايجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها ونفيذ قانون رقم 220 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الجامعة اللبنانية بكافة فروعها وكلياتها واستكمال التعيينات فيها”.
وشدد على “حماية البيئة تطبيقا للقوانين والمراسيم واعتماد دراسات الأثر البيئي واعداد خطط حماية بيئية للأنهر ووقف مصادر التلوث.. ووضع حد لظاهرة امتداد البناء العمراني العشوائي. كما شدد على دور الثقافة المحوري في عملية النهوض الاقتصادي في لبنان والتركيز على المحافظة على التراث والاستثمار.. والعمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لمعالجة ملف المهجرين تمهيدا لالغاء وزارة المهجرين.
وذكر الحريري “اننا اردنا من البيان ان يكون لوحة ماثلة للتحديات من أجل معالجتها والتصدي لها والفرصة متاحة من أجل النهوض بالمشروع الاقتصادي”.