كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:
خمسة أطباء مُسجلّون في نقابة الأطباء في بيروت كانوا على موعد مع المجلس التأديبي في النقابة، أول من أمس. وهؤلاء هم الدفعة الأولى من 17 طبيباً أحالهم نقيب الأطباء في بيروت ريمون الصايغ الى التأديب، في كانون الثاني الماضي، لـ«تسبّبهم بتعطيل جلسات مجلس النقابة».
غالبية الأطباء المحالين الى «التأديبي» هم من الناشطين في لجنة «الحراك المطلبي ـــ معاً لقرار واحد» التي تُنظّم منذ أشهر تحركات للمطالبة بإقالة المديرة العامة الإدارية في النقابة وبرفع المعاش التقاعدي للطبيب المحدد بـ600 ألف ليرة، وتحسين مستوى استفادة الأطباء من صندوق الضمان الاجتماعي وإمكانية الإستفادة من خدمات الصندوق بعد التقاعد.
ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ غالبية الدفعة الأولى رفضوا الدخول الى جلسة المجلس التأديبي، باعتبارها «تعسّفية» وتهدف الى «كمّ الأفواه المطلبية». ودعماً للأطباء المُحالين إلى التأديب، نفّذ عدد كبير من زملائهم اعتصاماً تضامنياً تزامن مع انعقاد الجلسة.
مصادر في النقابة قالت لـ«الأخبار» إنّه عُرض على الأطباء «إعفاؤهم» من المثول أمام المجلس التأديبي لقاء تخليهم عن مطلب إقالة المُديرة مع إبقائهم على بقية المطالب، «إلا ان لجنة الحراك بقيت متمسكة بإقالة المديرة، معلنة استمرار تحركاتها الاحتجاجية الدورية التي تنظمها تزامناً مع انعقاد جلسات مجلس النقابة».
ويزعم الأطباء المعارضون لسياسات النقيب السابق والنقيب الحالي أنّ المديرة المذكورة «عُيّنت خلافاً للقوانين»، ويحمّلونها مسؤولية التسبب في تقهقر النقابة، فيما ترى مصادر مؤيدة للحراك من دون أن تنخرط فيه أنّ المطالب المعيشية وغيرها أهم من مطلب الإقالة، ومن شأنها أن تستقطب المزيد من الأطباء لدعم الحراك.