أكد النائب جورج عدوان “اننا لن تكون لدينا دولة إن لم تكن هناك سيادة كاملة للدولة، ويكون بيدها قرار السلم والحرب، وإن لم يتم إحترام كل الدستور والقوانين، ولن تكون لدينا دولة من دون رقابة ومحاسبة وإستقلالية القضاء”.
وتوجه عدوان للوزيرة ريا الحسن، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري، “إستبشرنا خيرا بمجيئك، ونأمل أن تطلعي على ملف المجنسين، الذي أرسلنا طلبا يتعلق به منذ 7 أشهر ولم نحصل على إجابة، نريد أن نعلم من هم ولماذا تجنسوا”.
وتابع “على الرغم من أهميته، إلا أن موضوع القضاء حضر بكلمتين فقط في البيان الوزاري، واليوم لا بد أن يكون لدينا قانون تنظيم قضائي، يسمح للقضاة الكفوئين أن يصلوا من دون أن ينتموا للسلطات السياسية”.
وأضاف “شركة touch استأجرت أخيرا مبنى لمدة 10 سنوات بقيمة 56 مليون دولار، فيما قامت شركة Alfa بتوظيف 250 موظف جديد، ونطلب من وزير الاتصالات الجديد إيقاف أي إستثمار جديد من دون إشراك القطاع الخاص”.
وطالب عدوان وزير المال والتفتيش المركزي “بإعطاء أسماء من تم توظيفهم ليتم نشرهم”، معتبرا ان “من وظف تعدى على المال العام عشوائيا وخالف القانون”، وقال: “الوزير الذي وظف فليحضر نفسه لتحمل المسؤولية”.
وأعلن عدوان “ان الموازنة هذا العام لا تستطيع ان تكون دفتر حسابات، الموازنة اليوم يجب أن تكون لديها رؤية تدريجية لتخفيض العجز وتحتاج في افضل تقدير الى شهرين أو 3″، داعيا وزير المال الى “أن يأتي بطلبات محددة لصرف الأشياء الضرورية تحت قاعدة “ما في مصاري”.
ورأى ان “تخفيض العجز يبدأ بتخفيض الاكلاف وأوله الكهرباء. وإذا لم نقدم حلا فنحن نضيع وقتنا”، داعيا الى زيادة الإيرادات وتفعيل التفتيش. واشار الى ان “هناك قطاعات تخرب ولا تخضع للضرائب ومنها الكسارات والمولدات”.
وقال عدوان للحريري: “عددنا كل هذه النقاط كي نقول أننا معك وسندعمك لتنفذ كل هذه النقاط، وإذا لم نحقق هذه الأهداف سنفشل كلنا. وكما قال أحد الزملاء السياسة شيء والأمور المعيشية شيء آخر”.