فجّر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله قنبلة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة بإعلانه في معرض حديثه عن ملفات تتعلق بالمال العام والتوظيفات الانتخابية العشوائية والهدر والفساد “امتلاكه لمستندات لو كشف النقاب عنها لأودت برؤوس كبيرة إلى السجن”، داعياً إلى “كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة الذين يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار”.
وكما في كل مرّة يُثار ملف الفساد، لم يُسمِّ فضل الله أحداً، إلا أن مصادر “حزب الله” أكدت لـ”المركزية” أن “الملفات والمستندات التي أشار إليها لن تبقى في سياق الكلام والأيام المقبلة ستظهر مدى جدّيتنا في مقاربة ملف الفساد”.
وجزمت المصادر “بأن ما نملكه من مستندات حول تورّط رؤوس كبيرة في الدولة بقضايا فساد وهدر للمال العام سنقّدمها للقضاء في الوقت المناسب، وهذا الأمر يخضع للظروف المُحيطة بكل ملف والمتورطين به”.
وأعلن “حزب الله” على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله في أكثر من إطلالة أن “محاربة الفساد ووقف الهدر في المال العام يتصدّران محور اهتماماتنا نظراً للتداعيات على البلد. وهو رفع من مستوى مشاركته في الحكومة من خلال حصوله على وزارة أساسية (وزارة الصحة) انسجاماً مع هدفه بتعزيز انخراطه في السلطة من أجل محاربة الفساد، وشكّل لجنة خاصة بالفساد داخل الحزب يرأسها النائب فضل الله.
وفيما يواصل مجلس النواب جلسات الثقة لحكومة “إلى العمل” برئاسة الرئيس سعد الحريري، أعلنت مصادر الحزب أننا “سنمنح الحكومة الثقة إلا أننا لن نتهاون في موضوع الفساد، فأي ملف يُطرح على طاولة مجلس الوزراء ونشتمّ منه رائحة صفقات وسمسرات سنتصدّى له مهما كان من يطرحه سواء أكان حليفا أو خصما سياسيا ولا شيء يمنع التعاون مع أبعد الخصوم في السياسة إذا ما كانت مقاربتنا واحدة لأي ملف يُطرح”.