أوضح مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين نديم المنلا أن “الهدف الأساسي من مؤتمر المؤسسات المانحة للتنسيق في السراي هو توزيع الأموال والاعتمادات المرصودة للقطاعات والمشاريع، من خلال تحديد أولويات كل قطاع ومحاولة التوفيق في توزيع الأموال على المؤسسات”، مضيفا أن “المؤتمر غير مخصص لدول بل للمؤسسات المانحة كالبنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الاعمار، الصندوق الكويتي، البنك الإسلامي، الصندوق السعودي وغيرها من المؤسسات الدولية والعربية”.
وحول الآلية المتبعة للبدء بالاستفادة من مقررات “سيدر”، قال عبر “المركزية”: “البداية من مجلس الوزراء حيث سيناقش كل مشروع بالتفصيل لإقرار أولويات القطاعات وفق كل مرحلة من مراحل البرنامج الاستثماري الثلاث”، لافتا إلى أن “العمل على إقرار الإصلاحات سيكون بموازاة المشاريع وليس قبلها، ولجنة المتابعة ستتأكد أن لبنان يفي بالتزاماته وكذلك الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم المساعدات”، مشيرا إلى أن “عدد المشاريع يتجاوز الـ250، والعمل جار على الانتهاء من دراسات الجدوى والأثر البيئي، وفق المعايير المتبعة دوليا”، مضيفا أننا “لا نتوقع حصول معارضة حتى من قبل “حزب الله”، فجميع الكتل الممثلة في الحكومة ناقشت المشاريع ووافقت عليها ولا مصلحة للحزب بالعرقلة”.
وبالنسبة لقطاع الكهرباء، والكلام عن زيادة التعرفة، قال: “القطاع يستحوذ على أولوية الأولويات”، مؤكدا أن “التعرفة ستنخفض، والرئيس الحريري كان واضحا بأن التعرفة لن ترتفع إلا بعد أن تتأمن زيادة التغذية أي عندما يحصل المواطن على ما يزيد عن عشرين ساعة تغذية في اليوم ويتوقف عن دفع فاتورتين، عندها ترتفع تعرفة الدولة لكن فاتورة المواطن تنخفض”، موضحا أن “حاليا المواطن يدفع للدولة 9 سنت للكيلواط، ولصاحب المولد بين 25 إلى 35 ، ولكن بموجب الخطة الموضوعة لقطاع الكهرباء سيدفع المواطن فاتورة واحدة 13 سنتا للكيلواط، وبذلك تكون فاتورة المواطن انخفضت وفي الوقت نفسه غطت الدولة مصاريفها من دون الوقوع في عجز”.
وحول كلام الرئيس الحريري عن قرارات غير شعبية، وما إذا كانت ستطال السلسلة والفئات المتوسطة من دون المس بأصحاب رؤوس الأموال والمصارف، قال: “هناك أفكار نوقشت من قبل أفراد وكان لبعض الوزراء اقتراحاتهم ولكن لغاية اليوم لم يتخذ أي قرار في شأن السلسلة والتوجه العام هو لعدم المس بها”، نافيا أن “تكون المصارف معفاة من الضرائب فالعبء الضريبي عليها يقارب الــ50%”.
وبالنسبة لمؤتمر بروكسل 3، وقدرة الدولة على تأمين الأمول المطلوبة في ظل عدم رصد أي أموال للنازحين في موازنة العام 2019، قال: “الرئيس الحريري سيكون حاضرا وسيوجه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن ما دام هناك نازحون في لبنان، على المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية بمساعدتهم في الدول المضيفة وبالتالي تأمين المساعدات اللازمة للبنان”.
وحول التواصل مع النظام السوري، أكد أن “لبنان الرسمي يتواصل مع طرف واحد فقط هو روسيا، ونحثّ موسكو على التعاون مع مفوضية اللاجئين والضغط على النظام لإعطاء ضمانات حول عدم مصادرة الأملاك والخدمة العسكرية والعفو العام”، مشددا على أن “ليس مطروحا أن يتوجه وزير شؤون النازحين صالح الغريب رسميا إلى سوريا”.