شدد نواب البرلمان الأوروبي، في قرار صوّتوا عليه الخميس، على أنه يتعيّن على السلطات السعودية أن تضع حدًّا لوضع النساء كمواطنات من الدرجة الثانية وتحت الوصاية الذكورية.
ورغم الإصلاحات الجارية في المملكة والسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في حزيران 2018، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي رأوا أن “النظام السياسي والاجتماعي السعودي يظلّ تمييزيًّا جاعلًا من النساء مواطنات من الدرجة الثانية”.
وفي القرار غير الملزم الذي وافق عليه 597 نائبًا وعارضه عشرة نواب، فيما امتنع 70 عن التصويت، حضّ النواب الأوروبيون الحكومة السعودية على “أن تنهي فورًا هذا النظام القائم على الوصاية الذكورية”.
ولا تزال المرأة السعودية تحتاج إلى ترخيص من الأب أو الزوج أو الولي لتسافر إلى الخارج أو لتحصل على العلاج ولتختار مقر سكنها أو الرجل الذي ستتزوجه.
وانتقد النواب الاوروبيون أيضًا “الخدمات الحكومية الإلكترونية التي يستخدمها الرجال لمراقبة النساء” في السعودية والتي تتيح “للولي” تلقّي إشعار بتحرّك المرأة خارج الحدود السعودية.
وطالب البرلمان الأوروبي بـ”الإفراج عن الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة” في المملكة. كما دعا السلطات السعودية إلى أن “تعلّق فورًا عقوبة الإعدام التي لا يزال معمولًا بها لمعاقبة أفعال غير عنيفة مثل الإتجار بالمخدرات والخيانة والزنى والردة”.
وبين 2014 و2017 تم تنفيذ 126 حكم اعدام في المملكة، بحسب البرلمان الأوروبي.