تحقيق رولان خاطر
يبدو أن ايران تحاول خرق الدول المجاورة لها، عبر كل الوسائل، منها الدواء. النوايا الايرانية ظهرت بكلام الرئيس الايراني حسن روحاني، الذي طرح طهران كبلد مصدّر للدواء في ظل التطور الذي شهدته على هذا الصعيد منذ “انتصار الثورة”، اضافة الى نقل التقنيات الايرانية الى الشركات اللبنانية ومساعدتها على إنتاج أدوية محلية بكلفة ضئيلة، وهو كلام تزامن مع آخر للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي تحدث خطة لدى وزير الصحة الجديد لخفض الدواء، كما تحدث عن النقلة النوعية التي حققتها ايران في مجال الصحة وتصنيع الأدوية، سائلاً: “لماذا سنستمر باستيراد الدواء؟ ولماذا نبقى اتباعاً للآخرين؟.
هل بالامكان الاستعانة بإيران في مجال الدواء؟ وكيف؟ وهل هذا هو الحل؟
موضوع تخفيض الفاتورة الدوائية مطلب مزمن، بدأ به وزير الصحة غسان حاصباني الذي استطاع في نهاية العام 2018 من تخفيض سعر نحو 330 دواء بنسبة وصلت الى 75 في المئة وبمعدل عام 22 في المئة من الاسعار التي كانت سائدة، وذلك من خلال وضع آلية تسعير الأدوية التي ستعيد النظر بحسب حاصباني بنحو 3400 دواء مسجلين في السوق اللبناني في العام 2019، وهو ما يخدم المواطنين في فاتورتهم الصحية.
صلاحيات الوزير!
نقيب الصيادلة غسان الأمين، يقول لـIMLebanon: “إن هناك شروطا الاستيراد أي دواء ومن بينه الدواء الايراني. هذه الشروط وضعتها الدولة اللبنانية، والقانون أقره مجلس النواب، وبالتالي أي دواء مهما كان مصدره، لا يمكن ان يسجل في لبنان إلا بعد مروره على اللجنة الفنية في وزارة الصحة، وليس لوزير الصحة الصلاحية لادخال أو منع اي دواء في لبنان.
اشارة الى ان اللجنة الفنية في وزارة الصحة، مؤلفة من رئيس وهو مدير عام وزارة الصحة، ومن رئيس لجنة الصيادلة وعضوين من نقابة الصيادلة، ورئيس دائرة التفتيش، ورئيس دائرة الاستيراد، عضوين من نقابة الاطباء وهذه اللجنة المخولة الوحيدة ان تقبل الدواء، وليس الوزير.
الأدوية المسجلة في لبنان!
في لبنان هناك الدواء الاماراتي والمصري والأردني والتونسي، والسعودي، الى غيره من الأدوية، وهناك دول عربية أخرى حاولت الدخول عبر دوائها الى السوق اللبناني فمنعت لأنها لم تستوفي الشروط المطلوبة والتي وضعتها اللجنة الفنية في وزارة الصحة، وبالتالي، يقول نقيب الصيادلة، إن الدواء الايراني كغيره من الأدوية، يجب ان يخضع لرقابة اللجنة الفنية وأن يكون مستوفياً للشروط، فاذا كانت النتائج ايجابية يقبل عندها، واذا لم يكن مستوفيا للشروط سيرفض، واضعاً كل ما يحكى عن استيراد للدواء الايراني الى لبنان في الاطار السياسي لا أكثر.
الأمين نفى أيضاً أن تكون مصانع الأدلوية اللبنانية بحاجة لأي تقنيات متطورة، فنحن لدينا مصانع متطورة وتضاهي المصانع العالمية، ونقوم بالتصدير للخارج. لكن في الوقت نفسه، اذا كان هناك من وسائل أخرى لا نعرفها فلا مانع من الاطلاع عليها.
الحلّ!
مقارنة لبنان بالدول الأخرى، يؤكد أن الدواء في لبنان ليس عاليا، إنما دخل المواطن هو الذي انخفض، في ظل الحالة الاقتصادية المتردية، والبديل بحسب الأمين، لتخغبض سعر الدواء، هو اعتماد دواء “الجنريك”، وهي سياسة متبعة في أميركا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وكل الدول الغربية، ولا حل الا باعتماد هذه الطريقة.
وقال: “نقابة الصيادلة تتطلع الى هدف واحد الوصول الى فاتورة دوائية تتناسب مع دخل المواطن شرط ان تتمتع بالمواصفات العالمية للدواء”.
العقوبات تشمل الدواء!
العقوبات الأميركية بطريقة أو بأخرى تشمل استيراد الدواء من ايران، وبالتالي فإن الأمر سيكون متعذرا على لبنان.
الخبير في القانون الدولي المحامي الدكتور انطوان سعد، شرح لـIMLebanon بأنه ممنوع عقد أي صفقات تجارية مع ايران. وشراء الدواء من ايران أو حتى نقل التقنيات الايرانية الى لبنان سيكون من خلال عقود ومعاملات تنفذ عبر عمليات مصرفية، وعمليات الدفع أيضاً بدورها لن تكون بالليرة أو بالعملة الايرانية بل بالدولار وهذا أيضاً ممنوع، مما قد يعرّض لبنان لعقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي تمسك بالنظام العالمي ككل. ومثال على ذلك ما حصل مع البنك “اللبناني الكندي” ومع “بلوم بنك”، من هنا، من المستبعد أن يقوم أي مصرف بأي معاملات مع ايران ويعرض نفسه لهزات كبيرة. حتى ان الطائرات الايرانية التي تحط في مطار بيروت، لم يعد بإمكانها تعبئة الغاز او شراء الغاز من لبنان.
بات واضحاً أن استراتيجية ايران استغلال السوق اللبناني كمتنفس جديد للالتفاف على العقوبات، من هنا، امام اللبنانيين مسؤولية حماية السياسة الصحية في لبنان، وحماية لبنان من أي عقوبات دولية.
