كتبت مرلين وهبة في “الجمهورية”:
لم يستطع رئيسُ مجلس النواب نبيه بري في الجولة الثالثة «المشوِّقة» لجلسات الثقة ضبط عقاربها سوى بالتوقيت، فانضبط النواب في الالتزام بالحضور في الحادية عشرة صباحاً، كذلك لم يستطع ضبط السقوف العالية للمداخلات والمواجهات الحادة بين بعض النواب، حتى إنه لم يستطع المونة على القرّيبين منه. في المقابل لم تبادر «الأطراف الأخرى» الى المدافعة والمرافعة مثلما كانت سبّاقة في الماضي الى الإستشراس دفاعاً عن الوطن وكرامته «حين يدقّ الخطر على الباب».
إعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أنّ الحكومة هي «حكومة محاصَصة للقروض وأنّ الوزراء لا يثقون بخياراتهم كيف للناس أن يثقوا بهم»، معلنةً «حجبَها الثقة عن الحكومة».
من جهته، اقترح النائب نعمة افرام «درسَ الموازنة على مدى خمس سنوات وليس سنة واحدة، لمواكبة المشاريع الإصلاحية، وقال: «أمنح ثقتي للحكومة مشروطة بتحقيق ثلاثة أهداف خلال مئة يوم: الموافقة على خطة جامعة للكهرباء بكل جزئياتها، تحقق التوازن المالي في كهرباء لبنان في موازاة تأمين التغذية للمواطنين 24/24. تسمية الهيئة الوطنية الناظمة لإدارة النفايات الصلبة في لبنان، وإقرار مراسيم تطبيقية لقانون إدارة النفايات الصلبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها وفق ما نصّ عليه القانون. وإقرار سياسة عمل منسّقة بين كل الوزارات لخلق 30.000 فرصة عمل سنوياً».
بدوره، أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل «لن نعطي الحكومة الثقة سلفاً، ولكن نأمل أن تكسبها إذا عملت صح. ولكن لا يمكن أن نعطي الثقة سلفاً لحكومة لا تملك حدّاً أدنى من الانسجام ولا ثقة ببعضها البعض».
ولفت إلى أنّ «حزب الله» فرض شروطه على تشكيل الحكومة، فرض حليفه الدرزي والسنّي، حجم حصة «القوات» وسحب الثلث المعطل من رئيس الجمهورية الذي كان يطمح له».
وأضاف: «كما تتحدثون عن ايقاف التوظيف، لماذا لم يتوقف إذاً منذ سنة؟ فهو زاد خلال سنة اكثر من 5000 شخص في الادارة العامة من دون أن نحتسب العسكر والأمن. في البيان، قلتم إنكم ستجلبون الكهرباء 24/24 كيف هل اتفقتم او رفضتم البواخر؟ في الحالتين نريد أن نعرف لأنه إذا تخلّيتم عن هذا المشروع هناك مَن يجب أن يحاسَب على إيقاف الملف لسنتين، وإذا كنتم ستكملون به نريد أن نعرف ما الذي تغيّر عند مَن كان يرفض هذا الخيار».
وأعلن الجميل أنّ حزب «الكتائب» سيقوم بالمعارضة على أكمل وجه. أما الجملة التي أشعلت حرب «حزب العمل» الكتائبي بوجه «الحزب» الحاكم وفق تعبير رئيس حزب الكتائب هو الكلام الذي استفزّ النائب نواف الموسوي عندما قال الجميل إنّ «حزب الله» هو مَن أوصل عون الى رئاسة الجمهورية ليعاجله الموسوي قائلاً: من المشرّف أن يصل العماد عون الى الرئاسة بدعم من بندقية المقاومة في حين وصل غيرُه على ظهر الدبابة الإسرائيلية.
الأمر الذي أدّى الى انتفاضة شرسة من قبل ابن الرئيس الشهيد النائب نديم الجميل مدافعاً ومتوجّهاً الى الموسوي بالقول: «لن نسمح بأن يتجرّأ البعض ولو مرة على الرئيس الشهيد بشير الجميل».
لكنّ الموسوي أصرّ على الاستخفاف بنديم الجميّل وأومأ اليه بيده كي يسكت ويجلس مكانه في حركة مستفَزّة قائلاً: «حجمكم دبابة إسرائيلية يخرقها صاروخ الكورنيت» فما كان من نديم سوى التصعيد في الهجوم: أنتم نثرتم الرز على هذه الدبابات ومجلس البرلمان اللبناني هو مَن أوصل بشير الجميل رئيساً.
وهنا تدخّل سامي الجميل معتبراً أنّ الحقيقة التي حصلنا عليها أننا سحبنا من فمكم اعترافاً أنّ بندقية المقاومة هي مَن أوصلت عون الى سدة الرئاسة.
إلّا أنّ رئاسة حزب الكتائب اختارت الرد على موضوع المساس بشهادة بشير الجميل في الشارع فدعت كتائب الأشرفية لاحقاً الى وقفة استنكارية احتجاجاً على التعرض للرئيس بشير الجميل.
وبعدها دعا النائب حسين الحاج حسن لإدارة «نقاش وطني مع المصارف حول الدين وإدارة الدين والمواطن»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة تطلب الثقة على أساس البيان الوزاري وقد شمل كل المواضيع، لكنّ المشكلة هي في الإلتزام به».
أما النائب أنور الخليل فرغم كِبر سنّه أصرّ على اتّخاذ دور المواجهة متسلّحاً بوثائق وتقارير تدين وزراء في الحكومة السابقة وكبار موظفيهم الذين تحكّموا بالتواقيع، فتغيّرت القرارات بعد بتّها في مجلس الوزراء. بالاشارة الى إنسحاب غالبية أعضاء تكتل «لبنان القوي» من القاعة عند بدء خليل إلقاء كلمته.
الخليل تحدّى الفاسدين، مطالباً بتطبيق مبدأ شطف الدرج من فوق لتحت، متسائلاً عن إنجازات وزير مكافحة الفساد خلال سنتين مرت غير قبض راتبه دون مقابل!
لم يقبل خليل بأعذار الفاسدين حسب تعبيره طارِحاً ملاحقة الفاسدين لأنّ التجارب الماضية لا تبشّر خيراً، مطالباً بإعادة النظر في العقود التي أجراها وزير الإتصالات، الأمر الذي استدعى إعتراضاً سريعاً من وزير الإتصالات السابق جمال الجراح.
فيما أيّد خليل ما جاء في كلمة النائب هادي ابو الحسن الرافض رفع تسعيرة الكهرباء وسلفة الكهرباء.
وتوقع الصحافيون المتواجدون في القاعة أن يحجب الخليل ثقته عن الحكومة بعد كلمته وما تقدّم به، إلّا أنه فاجأ البعض عند إعلانه الوقوف الى جانب حكومة الحريري في مكافحة الفساد!
وأعلن نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أنّ «عجز الموازنة ارتفع 10,5%، وخدمة الدين عام 2005 كانت 3900 مليار، وعام 2016 كانت 6600 مليار، والآن 8214 ملياراً. معاشات التقاعد ونهاية الخدمة عام 2010 كانت 1399 ملياراً، وعام 2016 كانت 2100 مليار والآن 3328 ملياراً. هذه الأرقام تدلّ بأننا في قلب الهاوية».
وقال: «إذا لم نمشِ باقتراح قانون يوضع كل المناقصات في إدارة المناقصات سنستمرّ بالهدر».
وطالب النائب الياس حنكش في كلمته «بالتعهّد امام اللبنانيين أنهم لجميع اللبنانيين». وأضاف: «ماذا نقول للبنانيين الذين فرضت عليهم ضرائب ووعدناهم بسياسات تقشّفية في الوقت الذي زاد إنفاقنا 22%. اليوم اللبناني يعاني من قلة عدالة، وما كان إلتزامنا في البيان الوزاري؟.
ومساءً، قال النائب ياسين جابر «إننا نرحّب بإسراع الحكومة بإقرار بيانها الوزاري على أمل أن يتّسع صدر الحريري والوزراء للإضاءة على بعض مكامن الخلل»، معلناً أننا سنعطي الثقة للحكومة وهي مشروطة لأول 100 يوم وإلّا سنصبح من أول المعارضين».
وقال النائب سيزار المعلوف إنّ «ثقتنا مرهونة بإشارة المواطنين فلا تُخيّبوا آمالنا».
من جهته، دعا النائب زياد الحوّاط الى تحرير «القضاء من سلطتكم وهو غائب عن بيانكم الوزاري، وحرّروا أجهزة الرقابة إلى ما أرادها الرئيس فؤاد شهاب عند إنشائها».
وإعتبر النائب أغوب ترزيان أنه «واجب على هذه الحكومة أن تكون حكومة إنهاء معاناة اللبنانيين».
