لفتت كلمة رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض المتابعين لجلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب بفعل العمق السياسي والاقتصادي للكلمة من دون الانحدار إلى المزايدات الشعبوية التي لجأ إليها عدد من النواب بهدف الاستعراض أمام وسائل الإعلام التي تنقل الجلسات مباشرة.
وشدد المتابعون، لوكالة “أخبار اليوم”، على “أهمية الثوابت على أعلنها معوض بالتوازن بين 3 محاور أساسية، فهو من جهة أعاد تأكيد مواقفه الوطنية التي لم يحد عنها يوماً رغم تراجع الكثيرين عن المعركة السيادية، ولم يصل مدعو الانتماء إلى 14 آذار إلى سقف خطاب معوض الذي دعا رئيس الجمهورية إلى طرح بند الاستراتيجية الدفاعية وكرر الدعوة إلى تحييد لبنان واعتماد سياسة النأي بالنفس منعاً للمخاطرة بالبلد”.
لكن معوّض وبإزاء ذلك أبرز أهمية ملف الشراكة إنطلاقاً من الإنجازات الكبرى التي حققها الرئيس ميشال عون على هذا الصعيد، بدءًا بعودة المناصفة الفعلية على صعيد الحكومة فعاد التمثيل الحقيقي إلى أصحابه، مروراً بأهمية الدور الذي لعبه قانون الانتخابات الجديد بإيصال حوالى 55 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين كما كانت تطالب بكركي وكل الأحزاب المسيحية، وصولاً إلى استعادة رئيس الجمهورية دوره كشريك فاعل في السلطة التنفيذية وتكريس حقه والتكتل الداعم له بالحصول على الثلث الضامن، بغض النظر عن كون الرئيس قبل في هذه الحكومة بمنح مقعد من حصته لسُنّة “8 آذار” ولكنه بالنتيجة كرّس هذا الحق لموقع الرئاسة.
وأكد المتابعون على “واقع أن معوّض ثابت في دعم رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة انطلاقاً من كونه ابن المدرسة الشهابية أولاً، ومن اقتناعه بأن لا غنى عن التوازن في الشراكة لحماية الاستقرار السياسي في لبنان وخصوصاً مع إشارته إلى أن كل فريق كان يشعر بأنه ليس شريكاً فاعلاً في المعادلة الداخلية كان يلجأ إلى الاعتماد على الخارج ما سبّب ويسبب في توتير الأوضاع الداخلية”.
أما ما يثير إعجاب المتابعين فهي الدقة والحرفية في مقاربة معوّض للملفات الاقتصادية والمالية إنطلاقاً من درساته ومتابعته للتقارير العالمية للبنك الدولي وغيره، إضافة إلى تعمّقه في العمل ضمن لجنة المال والموازنة التي بات متابعاً لتفاصيلها وللفضائح التي تمرّ أمامها، ما حدا بمعوض لرفع الصوت، داعياً إلى وقف الكذب في موضوع الأرقام بحيث بات من المستحيل على النواب أن يشرّعوا في غياب أرقام حقيقية لا بل في ظل التلاعب بالأرقام كما حصل في ملفين أشار إليهما معوض في كلمته وهما ملف سلسلة الرتب والرواتب وملف قروض الإسكان!
إضافة إلى ذلك، لفت انتباه المتابعين “إصرار معوض على مأسسة محاربة الفساد من خلال ثلاثية مجلس النواب في دوره الرقابي، القضاء عبر تحقيق استقلاليته عن السلطة التنفيذية التي تتحكم في مفاصل التشكيلات والتعيينات القضائية ما يرهن القضاة للسياسيين، والهيئات الرقابية التي أسسها عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب”، مشدداً على أن “ثلاثية مجلس النواب والقضاء والهيئات الرقابية وحدها قادرة على إنجاز محاربة الفساد إضافة طبعا إلى دور الإعلام والرأي العام”.
وخلص المتابعون إلى أن “ما يحتاجه مجلس النواب هو نواب شباب بذهنية مؤسساتية وخلفية رجال دولة، يحافظون على الثوابت ونظافة الكف ويبتعدون عن الشعبوية للتمكن من تحقيق خرق ما في واقع البلد المسدود”.