ذكرت أمانة الإعلام في حزب “التوحيد العربي” أنها لم تستغرب “ما صدر عن القاضي فادي عقيقي، خاصةً بعد المحاورة بينه وبين الطبيب الشرعي الخميس بعدما استدعاه بعد شهرين ونصف على حادثة الجاهلية”، إلا أنه أكد “أننا لن ننجر إلى سجال معه بل سنلتقي بالمحكمة ولن يتمكن أحد من تبرئة القوة الأمنية إلا المحكمة.”
وقالت الأمانة العامة، في بيان: “نحن لدينا التقرير الشرعي الذي يقول إن رصاصة من نوع أميركي وهو السلاح الرسمي أصابت الشهيد محمد أبو ذياب وعن بعد بين 320 إلى 360 مترًا حسب تقرير المباحث العلمية التابعة لقوى الأمن الداخلي. أما ما صدر عن القاضي عقيقي فنعتبره تقريرًا سياسيًا، وهذا هو بمثابة طلب لمن يجهل القانون وهو حتى ليس قرارًا ظنيًا وهو بكلامه يناقض نفسه عندما يعترف بأن الرصاصة من عيار 5،56، أي الرصاص الذي تستعمله قوى الأمن الداخلي، ثم يستند إلى ما سلمته إياه قوى الأمن الداخلي من بنادق، وقوى الأمن بالنسبة لنا هي الطرف المتهم وليس جهة حيادية”.
وأضافت: “إن ادعاء القاضي عقيقي على مجهول محاولة لتضييع الفاعل والإشارة إلى أن الموقوفين لديه أطلقوا النار، وهذا حسب معلوماتنا كلام غير صحيح، لأن أحدًا من هؤلاء لم يطلق النار وهذا ما كان يجب أن يتأكد منه قاضي التحقيق يوم الاثنين المقبل”.
وختم: “ثم إن الجميع يعرف وتراخيص السلاح الرسمية لحرس منزل الوزير وئام وهاب هي أكبر شاهد بأن البنادق المستعملة مع الحراس هي روسية ورصاصاتها من عيار 7،67 ولم يكن أحد من الحراس موجود على بعد 300 متر وما فوق بل كانوا داخل حرم المنزل ولم يصطدموا بالقوى الأمنية بل إن الرصاص الذي أطلق في البلدة ومن أمكنة مجهولة وغير مطلة على المنزل لذا سيكون لرئيس الحزب السبت مؤتمر صحافي سيناشد فيه رئيس الجمهورية ووزير العدل ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لوضع حد للمسرحية العقيقية التي نعرف تفاصيلها”.
