كشف مصدر قضائي لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أنهى تحقيقاته الأولية في أحداث الجاهلية التي وقعت في الأول من كانون الأول 2018، والتي توفي نتيجتها المواطن محمد أبو دياب”، مؤكداً أن القاضي عقيقي أعلن أنه “بنتيجة المقارنة المجهرية والفنية على المقذوف (الرصاصة) المستخرج من جثة الضحية أبو دياب وهو من عيار 5.56 ملم، وبنتيجة الكشف أيضاً على المظاريف المضبوطة في مسرح الجريمة في بلدة الجاهلية، وعلى البنادق التي كانت بتصرُّف القوة الأمنية التابعة لفرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، ووفقاً لبيان المهمة الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، جاءت نتيجتها سلبية، أي أن المقذوف المضبوط (الرصاصة التي أصابت مرافق وهّاب وأدت إلى مقتله)، لم يُطلق من أي من هذه البنادق”.
ولفت المصدر الى أن “القاضي عقيقي وبنتيجة التحقيقات، أمر بتوقيف عشرة أشخاص مدنيين من مرافقي ومناصري رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول، بعد الادعاء عليهم وعلى كل من يظهره التحقيق، بجرائم مقاومة عناصر أمنية بالعنف، وإطلاق النار تهديداً في الهواء، وتهديدهم بالقتل بواسطة أسلحة حربية مرخصة وغير مرخصة وشتمهم وتحقيرهم وقطع الطرقات”، مشيراً إلى أن مفوض الحكومة المعاون القاضي فادي عقيقي “ادعى أيضاً على مجهول لم يتوصل التحقيق لكشف هويته، بالتسبب بمقتل أبو دياب، وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري، وطلب إصدار مذكرات توقيف بحقهم سنداً للجرائم المسندة اليهم”.
وأكدت مصادر معنية بملف حادثة الجاهلية أن وهاب “رفض التعاون مع المحققين، ما أدى إلى تأخر نتائج التحقيق الأولي لأكثر من شهرين، بدليل أنه لم يسلِّمهم تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في محيط منزله وفي باحته الداخلية، والتي كانت كفيلة بتحديد هوية الأشخاص الذين بادروا إلى إطلاق النار لدى وصول القوة الأمنية إلى الجاهلية، ومن تسبب بمقتل أبو دياب”، موضحة أن “وهاب سلّم القائمين على التحقيق الأولي، جهاز «DVR» يعود لعام 2013 وليس لتاريخ الحادثة، بعد أن أبلغ المحققين بأن الكاميرات الموجودة لديه معطلة”.