هنّأ “تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة” الحكومة اللبنانية بنيل ثقة المجلس النيابي، مستبشرًا خيرًا بـ”عودة عمل المؤسسات الحكومية إلى وضعه الطبيعي، وذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين”.
وطالب التجمّع، في بيان، رئيس الحكومة سعد الحريري بـ”الإيفاء بالوعود التي قطعها، إن كان أمام المجلس النيابي، أم من خلال النواب في تيار “المستقبل”، خصوصا أنه قد حان الوقت لإعادة الثقة بالمؤسسات، وقيامها بواجباتها واستكمال الواجبات التي نص عليها اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وذلك بإمضاء المراسيم الخاصة بحساب الدعم لفقراء المستأجرين، وخصوصا لأن القانون الجديد للإيجارات قد أقرته السلطة التشريعية بتاريخ الأول من نيسان 2014، وكذلك لاحقا التعديلات المتعلقة به، وتم التصويت عليه في المجلس النيابي بأكثرية 92 نائبا، والذي سمح للمستأجر الفقير، بالبقاء لمدة 12 سنة من دون أن يدفع أي زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص”.
وذكّر التجمّع بأن “وزراء المال والعدل والشؤون الاجتماعية قد استكملوا الإجراءات المطلوبة منهم، والخاصة بتأليف اللجان، وقد تمت إحالة أسماء المندوبين والقضاة المخولين ترؤس اللجان القضائية، كما كلّف وزير المال الأستاذ علي حسن خليل لجنة متخصصة لدراسة ملف الإيجارات ووضع الحساب موضع التنفيذ، وتم أيضا رصد قيمة الحساب في الموازنات السابقة، ولم يبق إلا أن تصدر المراسيم المكملة الخاصة بهذا الشأن، عكس ما تم التداول به، حسب الرد من قبل رئيس الوزراء بواسطة جريدة “النهار” الإلكترونية”.
وأضاف: “المالكون القدامى انتظروا إحقاق الحق حتى طفح الكيل! ويطالبون رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري بالإسراع بوضع بند مراسيم قانون الإيجارات على جدول الأعمال في أول جلسة مقبلة للحكومة، لكي يتم إقرار الخطوات التطبيقية الخاصة باللجان والحساب، والبدء بتنفيذها على وجه السرعة، ودحض الأقاويل والإشاعات، بأن الملايين من المستأجرين سوف يتم تهجيرهم، خصوصا لأن اللجان هي المرجع القانوني الصالح، الذي سوف يبين الخيط الأبيض من الأسود، والذي سوف يضع النقاط على الحروف”.
وجدد مباركته “كل ما يفيد ويدعم حركة المالكيين، والحث على إحقاق الحق ومن أي جهة كانت”، طالبا من جميع المالكيين “رص الصفوف وتوحيد الأهداف، التي تصب في مصلحة قضيتنا المقدسة”، ومشجعا بالمقابل “جميع المالكيين والمستأجرين على حد سواء، على متابعة العمل على إبرام العقود الرضائية، وذلك لما فيه مصلحة الجميع”، متمنيا على “السلطة التشريعية الإسراع بوضع قانون الإيجار غير السكني، قبل نفاذ مدة السنة التي أعطيت له من قبل المجلس الدستوري، وذلك رحمة بالجميع، وصونا لحرية التعاقد، وإسهاما في إنهاء هذا الملف القاسي الذي تحمّله، وما زال يتحمّله، المالكون القدامى فقط ومنذ سنين طويلة”.
