نفذ الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومنظمة العمل الشيوعي وحزب الطليعة والحركة الوطنية والتيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني للنقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني اعتصاما تحت عنوان “لا ثقة” في مسيرة من بشارة الخوري إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.
وألقى رئيس رابطة موظفي القطاع العام السابق الدكتور محمود حيدر كلمة باسم المعتصمين قال فيها: “جئتم جميعا من مختلف القوى والقطاعات عمالا وأجراء ومزارعين، طلابا وشبابا ونساء، معلمين وأساتذة وموظفين ومتقاعدين ومتعاقدين ومتعطلين عن العمل، جئتم لتسجلوا وتعلنوا في الشارع وبالفم الملآن ومن خلال هذه التظاهرة موقفكم الواضح، لا ثقة لحكومة سيدر، لا ثقة، لا ثقة، بعضهم يسألنا: لماذا لا تنتظرون فبالأمس تشكلت هذه الحكومة ونالت الثقة؟ لهؤلاء نقول: المكتوب يقرأ من عنوانه، من فمهم تلقينا معكم الجواب وقبل تشكيلها”.
وأضاف: “أما قالوا لنا وسمعناهم، الحكومة قادمة على اتخاذ إجراءات غير شعبية، الحكومة قادمة على إجراءات صعبة ومؤلمة مفتتحة بذلك بيانها الوزاري في صفحته الأولى. ألم نسمع جميعا على أي أساس طلب رئيس الحكومة الثقة بحكومته ونالها: أليس على أساس أن أرباح المصارف خط أحمر”.
وتابع: “بالأمس القريب سمعنا جميعا ما قاله وزير المال حول إعادة جدولة خدمة الدين العام ثم عاد وتراجع بين ليلة وضحاها، فماذا ننتظر إذا؟ هل ننتظرهم حتى ينفذوا ما يقولون؟ أم نتحرك في الشارع للأنقاذ في مواجهة سياسات الانهيار. قالوها صراحة: لن يدفعوا من أرباحهم وعلينا نحن أن ندفع من أجورنا، مما تبقى من مداخيلنا ومعاشاتنا التقاعدية، من لقمة عيشنا، ومن صحتنا ومن حرمان اطفالنا التعليم ومن هجرة خيرة شبابنا ومن بقائنا بلا مسكن ومأوى. قالوها صراحة بأنهم لن يدفعوا لا بل أنهم ممعنون في نهب ما تبقى من مؤسسات الدولة باسم الخصخصة تحت ستار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وهم لم يتركوا شيئا من هذا القطاع إلا وقاموا بتصفيته، فعن أي شراكة يتكلمون؟”.
وأردف: “كل ذلك ولا يشبعون عينهم على أموال سيدر 11,5 مليار دولار كيف يتحاصصونها كما تحاصصوا أموال باريس 1 و2 و3، بعد أن باعوا البلد ورهنوا قراره بـ100 مليار دولار دينا عاما على الفقراء والفئات الشعبية، رهنوا قراره إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإلى من هم خلفهما في الخارج كما رهنوه إلى حيتان المال والفاسدين في الداخل”.
وقال: “هذا هو نمط اقتصادهم الريعي، هذه هي سياساتهم المالية والنقدية وهذه هي نتائجها المدمرة وهم مستمرون بها منذ الطائف إلى اليوم. لا شيء تغير، يفرضون الضرائب ولا يقدمون شيئا بالمقابل. ثلاثون عاما ولا ماء ولا كهرباء ولا فرص عمل ولا أجور ولا سكن ولا تعليم، وها هم يستعدون لتحميلنا نتائج فشل سياساتهم الاقتصادية – الاجتماعية بدل أن يتحملوا هم نتائجها وهم المسؤولون عنها أولا وأخيرا”.
وشدد على أن “لا ثقة بهذه الحكومة ولا كبيرة لإجراءات سيدر لأنها تعني زيادة الضرائب غير المباشرة على اللبنانيين وتعني المزيد من إفقارهم يحاضرون بالتقشف، فليتقشفوا من أرباحهم لا من أجورنا، فلا لزيادة الضريبة على القيمة المضافة لا لزيادة أسعار المحروقات، لا لزيادة فواتير الكهرباء والمياه لا لضرب نظام التقاعد وحقوق المتقاعدين وسائر الحقوق الاجتماعية الصحية والاستشفائية، لا لضرب السلسلة والحق بالسكن تلك هي بعض مقررات سيدر، وهذا هو برنامج الحكومة وهذا ما تريده وعلى أساسه نالت الثقة من 110 نواب بعد ان تبادلوا تهم الفساد في ما بينهم مقدمين للبنانيين مشهدا حيا عما وصل اليه الفساد السياسي في لبنان”.
وختم داعيا إلى “المواجهة وتوحيد كل الجهود والطاقات وفق هذا التوجه، وإلى توسيع دائرة الحراك بمختلف الاتجاهات، باتجاه حراك نقابي مستقل في كل القطاعات وحراك مناطقي وبلدي وطلابي ونسائي ومهني وإعلامي، وإلى بناء الأطر الشعبية في المدن والقرى أنها خريطة الطريق نحو التغيير الحقيقي لبناء دولة مدنية ديموقراطية قادرة على تلبية طموحات اللبنانيين في حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الوطنية”.
