اعتبر عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا أن “الكلام الذي شهدته جلسة مناقشة البيان الوزاري، كان سقفه عاليا من قبل العديد من النواب، خصوصا في موضوع الفساد”، مشددا على “ضرورة وجود تحقيقات قضائية في هذه الملفات بناء على ما تقدم به بعض النواب وان يقدم هؤلاء النواب ما لديهم من معطيات الى النيابة العامة، خصوصا الحديث عن فساد بعض الوزراء”، داعيا الى التوقف عن اطلاق الشعارات الرنانة والشعبوية من دون ان يكون لها فعالية”، مشددا على ان “الوزراء والنواب ورؤساء المصالح الفاسدون مكانهم السجن”.
ورأى في حديث عبر “اذاعة لبنان ان “المطلوب عدم الاتهام جزافا، وعدم شمول جميع الطبقة السياسية بالاتهامات”، مؤكدا ان “التيار الوطني الحر قام بعمله في متابعة ملفات الفساد واصدر كتابا اسمه “الابراء المستحيل” الذي يشكل اخبارا للقضاء، وهو امر لا علاقة له بالتسويات السياسية ولا العلاقات الشخصية، معتبرا انه “من غير المسموح ان تمر سنة من اليوم من دون محاسبة الفاسدين والمرتشين”، معتبرا “اننا اليوم في فرصة استثنائية للوصول الى نهضة نوعية في وجود شخص اسمه الرئيس ميشال عون على رأس السلطة”.
ولفت أبي رميا إلى انه “من الطبيعي في جلسات مناقشة البيان الوزاري ان يكون للنواب مواقف وليس حبا بالاطلالات، وهذا حق مقدس لهم خلال مناقشة هذا البيان، وهو أمر متعارف عليه في لبنان وفي كل بلدان العالم، وانه من حق النواب الجدد في المجلس ان يطلوا على الرأي العام من على منبر مجلس النواب، وان ينقلوا هواجس ونقمة ومعاناة من انتخبوهم”.
وفي موضوع الخلاف بين العاقورة واليمونة، أشار ابي رميا في حديث عبر “اذاعة لبنان”، الى انه “مكلف من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة هذا الملف كونه نائبا عن جبيل، معتبرا ان “الاشكال القديم بين المنطقتين له سقف واحد هو القضاء والقانون”، لافتا الى انه “في العام 1936 صدرت احكام قضائية حددت الحدود بين المنطقتين”، مؤكدا ان “اعتراضات اهالي اليمونة يجب ان تبت من خلال المسلك القضائي”، داعيا الى “عدم اللعب على وتر التوترات الطائفية والمذهبية في هذا الملف خصوصا بين الجيران الذين تربطهم علاقات تاريخية”.
وشدد على “رفض التعديات التي تحصل على املاك العاقورة، وان هناك اشخاصا تعدوا على عمال في بلدية العاقورة لم يتم توقيفهم حتى الآن”، معتبرا “اننا اليوم لا يمكننا الحديث عن دولة القانون وان نتعاطى في الوقت عينه بطريقة لا قانونية ولا شرعية مع ملف صدرت بحقه احكام قضائية”، معتبرا ان “الكلام الذي سمعناه عن جهاد حمادة في مجلس النواب كان فيه محاولة لتشويه الحقائق”، داعيا الى “اخراج هذا الموضوع من اطار الخلاف من خلال القضاء والقانون وعدم اللجوء الى تطبيق شريعة الغاب”، مؤكدا “اننا نطمح الى العيش الواحد وحسن الجوار مع الجيران”.
واعتبر ابي رميا ان “جبيل كان تعتبر القضاء المحروم كما اقضية لبنانية اخرى كعكار، انما حصل تطور نوعي أكان على صعيد شبكة المواصلات او بناء مستشفى حكومي في ميفوق او على صعيد سد جنة الذي تعرض لانتقادات سياسية وليس موضوعية”، مؤكدا انه “لا تزال هناك خطط كثيرة للمنطقة لها علاقة بكل القطاعات من الطرقات الى التربية الى الصناعة والزراعة والاستشفاء وشبكة الصرف الصحي والمياه وغيرها”، معتبرا انه “حان وقت تنفيذ الكثير من المشاريع في قضاء جبيل والوصول الى نهضة عمرانية كبيرة في المنطقة”.
واكد ابي رميا ان “التيار الوطني الحر يريد افضل العلاقات مع كل دول العالم من دون ان نكون ملحقين لا بايران ولا السعودية ولا سوريا وغيرهم”، مشددا على “ضرورة الحفاظ على قرارنا لمصلحة لبنان من خلال اعتماد سياسات ذكية وحكيمة ومسؤولة”، داعيا الى “قبول المساعدات والعروض الايرانية اذا كانت هذه المساعدات خصوصا في مجال الطاقة تخدم مصلحة لبنان”، معتبرا ان “الرئيس الحريري في رفضه العرض الايراني قد يكون مرتكزا الى معطيات حول العقوبات الاميركية على ايران”، داعيا الى طرحها على طاولة حوار جدية لمعرفة مدى توافق هذا الامر مع مصلحة لبنان.
وابدى سروره بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها الى لبنان معتبرا ان “الامر يشكل تطورا ايجابيا يؤكد بأن لبنان يسير على المسار الصحيح لجهة عودة الثقة الدولية بلبنان، خصوصا بعد تشكيل الحكومة”، داعيا الى “استثمار هذا الامر من خلال تأمين الاستقرار الداخلي وجذب الاستثمارات الخارجية”، مبديا تفاؤله خصوصا مع تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية وعدم تأثيرها على الأمور الداخلية اللبنانية.
وابدى اسفه “لتخلي الدول العربية عن القضية المركزية التي هي فلسطين بسبب الصراع العربي الايراني”، معتبرا ان “من مصلحة اسرائيل تغذية هذه الصراعات خصوصا الصراع السني الشيعي”، مشددا على ان “القضية الفلسطينية هي قضية مركزية مقدسة”.
واعتبر انه “لو تم الالتزام من البدء بالخطة التي طرحها التيار الوطني الحر في موضوع النازحين السوريين لما كنا وصلنا الى هذه الاعداد الكبيرة منهم”، مشيرا الى “وجود بداية وعي من كل القوى السياسية اللبنانية في هذا الموضوع”، داعيا “المؤسسات الدولية الى الحد من تخويف النازحين من العودة الى بلادهم، والى ضرورة التعاطي مع الدولة السورية من اجل عودة هؤلاء النازحين خصوصا مع عودة العلاقات بين عدد من الدول العربية والنظام السوري”، مشددا على ان “مصلحة لبنان ان يكون هناك حوار جدي بين لبنان والقيادة السورية من اجل اعادة النازحين”.
وختم ابي رميا مؤكدا ان “علاقة التيار ممتازة مع جميع الافرقاء اللبنانيين، وانه مع انتهاء الانتخابات والتنافس السياسي وتشكل الحكومة سيكون هناك تعاون وثيق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في الكثير من الملفات”.