لقي خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ردود فعل واسعة، خصوصاً في شقه الداخلي المتعلق بالفساد.
وانطلاقاً من ذلك، أكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ «هناك تكاملاً بيننا وبين السيد نصرالله في هذا الشأن»، مؤكدة «أنّ قيادة «التيار» قبل الانتخابات النيابية، ولاحقاً من خلال اللقاء الذي جمعَ الوزير جبران باسيل بنصرالله، كانت تعلم انّ ملف الفساد بات من ضمن أولويات الحزب»، مشيرة الى «تباينات كانت موجودة سابقاً بين الحزبين في شأن الاولويات، تحديداً قبل انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، لكن اليوم هناك تنسيق كبير، واللقاء الأخير بين باسيل والسيد نصرالله كَرّس هذا التنسيق والذي سنرى ترجمته العملية في مجلس الوزراء ومجلس النواب».
وتبنّت المصادر ما ورد حرفياً على لسان السيد نصرالله من «أننا نريد المال المسروق أن يعود ونريد أن لا يسرق المال الموجود»، بمعنى أنّ العمل سيكون على مستويين: محاسبة الفساد القديم ومكافحة الفساد الجديد، وخصوصاً الوقوف سداً منيعاً من خلال منع أي تلزيمات تفوح منها رائحة فساد».
ورأت «أنّ خطوة تكتل «لبنان القوي» الاصلاحية والجريئة من خلال مبادرة عدد من الوزراء الى تقديم استقالاتهم، وهي أساساً في جوهرها القانوني موجّهة الى رئيس الحكومة وموضوعة في تصرف رئيس «التيار»، لو أنّ هذه الخطوة تقدم عليها كافة الأحزاب الكبرى فإنّ ذلك سيكون كفيلاً بحَضّ الجميع على عدم تضييع دقيقة واحدة والعمل من أجل تحقيق خطوات إصلاحية في مدة زمنية باتت ضاغطة على جميع الافرقاء السياسين»، مؤكدة «أننا لن نُحرَج أمام أي فريق قد تكون أطرافاً محسوبة عليه متورّطة في ملفات فساد».
وقالت: «ملف الـ11 مليار دولار الذي تحدث عنه السيد نصرالله كان «التيار الوطني الحر» الوحيد الذي بادَر الى فتحه قبل سنوات، وقد وصلنا حقّنا بانضمام آخرين الى معركة حسم هذا الملف عبر معرفة وجهة صرف هذه المليارات».
وشدّدت المصادر على «انها قد تكون الفرصة الأخيرة في عهد رئيس ميشال عون لإنجاز ما كان صعباً جداً في العهود السابقة، وذلك بسبب عناده وإصراره وشفافيته»، معتبرة أنه «إذا لم ننجح، لن تنجح الخطة الاقتصادية والانقاذية، ولن نجد مزيداً من المؤسسات الدولية تقف الى جانبنا لتساعدنا».
